«الأحمر» يطغى على المؤشرات ودبي ومسقط أكبر الخاسرين

شهد الأسبوع الماضي أداء سلبياً على مستوى مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وانتهت محصلة الأسبوع إلى خسائر في المؤشرات السبع دون استثناء لكنها جاءت متفاوتة.

وكان مؤشر سوق دبي الأكثر خسارة بنسبة 3.4 في المئة، تلاه مؤشر سوق مسقط حاذفاً نسبة 2.5 في المئة، وجاء ثالثاً مؤشر "تاسي" وهو الرئيسي للسوق السعودي الأكبر عربياً، في حين سجلت البقية خسائر أقل وكانت بنسبة 1 في المئة على مستوى مؤشر بورصة الكويت العام وكان وسطاً.

وتراجعت الخسائر في مؤشرات قطر والبحرين وأبوظبي وكانت محدودة إذ خسر القطري والبحريني نسبة 0.4 في المئة واستقر مؤشر سوق أبوظبي حول مستواه السابق ولم يفقد اكثر من عُشر نقطة مئوية فقط.

خسائر قاسية في دبي ومسقط

عاد مؤشر دبي للون الأحمر سريعاً، وبعد ارتداد محدود بأقل من 0.7 في المئة خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر عاد وسجل تراجعاً كبيراً تجاوز 3.4 في المئة، ليفقد 89.24 نقطة ويتقهقر مجدداً إلى حدود مستويات 2500 نقطة "النفسية المهمة" ويقفل تحديداً على مستوى 2509.81 نقاط، وكان أبرز عوامل الضغط على مؤشر دبي حالة التراجع في الأسواق العالمية خصوصاً الأميركية منها، والقرارات التي صدرت أخيراً إذ رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة بربع نقطة مئوية، وهي مؤشر على تحول الاقتصاد الأميركي القريب من حالة الانتعاش الكبيرة والمستمرة منذ عام 2011 حتى هذا الوقت، وصدر تقرير البنك الدولي، الذي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مؤثراً في أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 9 في المئة كذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

وبعد صمود واستقرار في شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، عاد مؤشر سوق مسقط إلى الاتجاه الهابط وواصل تكبّد الخسائر الكبيرة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة مقاربة إذ كانت 2.5 في المئة في الأسبوع الثاني من ديسمبر، كذلك بذات النسبة خلال الأسبوع الماضي وبضغط أسعار النفط التي تراجعت بنسبة قاربت 40 في المئة من أعلى مستوياتها هذا العام وبتراجعات فصلية هي الأكبر خلال أربع سنوات، ليفقد مؤشر سوق سلطنة عمان المالي مستوى 4400 نقطة بعد أن فقد 111.27 نقطة ليستقر على مستوى 4336.84 نقطة.

السعودي وموازنة جديدة

على الرغم من إيجابية موازنة المملكة العربية السعودية، التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي، والتي أظهرت نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 7 في المئة وتراجع العجز بنسبة 4.6 في المئة فإنها لم تكن كافية لإخراج مؤشر "تاسي" وهو المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودي من تراجع كبير بلغ 2 في المئة أي 160.93 نقطة نصفها تكبدها خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وبعد رفع سعر الفائدة الأميركية، كما أسلفنا، تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية بشدة، كذلك أسعار النفط ليبدأ مؤشر "تاسي" جلسته الأخيرة تحت الضغط ليعود ويقفل على مستوى 7753.36 نقطة، ويبقى الانتظار والترقب خلال الأسبوع الأخير لإعلانات التوزيعات الفصلية وسياسة التوزيع النقدي في الشركات السعودية المدرجة كذلك تقديرات الاقتصاد السعودي للعام القادم وتأثيرها على أداء الشركات المدرجة القيادية.

الكويتي وسيولة جديدة

للمرة الثانية في تاريخ بورصة الكويت تدخل سيولة أجنبية من محافظ مؤشرات الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" خلال نهاية الأسبوع لترفع السيولة الأسبوعية بنسبة 177 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأسبق، كذلك نما النشاط بنسبة فاقت الضعف وارتفع عدد الصفقات بحوالي النصف، لكن دخول السيولة لم يدعم مؤشرات السوق الرئيسية إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1 في المئة أي بخسارة 53.11 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5096.56 نقطة وجاء الضغط من أسهم السوق الأول وهي الأسهم القيادية التشغيلية، التي تشكل مجموع الأسهم، التي دخلت في مؤشر "فوتسي راسل" وخسر مؤشر سوقها الأول نسبة 1.5 في المئة أي 78.65 نقطة ليقفل على مستوى 5308.88 نقاط، واستقر في المقابل أداء السوق الرئيسي إذ لم يفقد أكثر من عُشر نقطة مئوية هي 6.07 نقاط ليقفل على مستوى 4710.35 نقاط.

وتأثرت في منتصف الأسبوع بعض الأسهم القيادية ببعض الإفصاحات خصوصاً إفصاح "بيتك" فيما يخص إجراءات اندماجه مع البنك الأهلي المتحد البحريني، التي اشترطت بعض الجهات المالكة للبنك البحريني أن تكون المبادلة "مبلغاً نقدياً" وهو ما لم يكن ضمن مسار الإجراءات ليتراجع السهمان ويفقدان نسباً واضحة جاءت متناسقة مع خسائر السوق عموماً بسبب الضغط الكبير لأسعار النفط والأسواق العالمية.

خسائر محدودة

للأسبوع الثاني على التوالي تتراجع مؤشرات السوق القطري وهو الأفضل أداء خليجياً إذ مازال يحتفظ بحوالي 20 في المئة من مكاسب هذا العام وتراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4 في المئة تعادل 4363 نقطة ليقفل على مستوى 10412.51 نقطة، وجاءت هذه الخسائر بعد تراجعات كبيرة لأسعار الطاقة، وهنا نقصد الغاز الطبيعي، التي تعد قطر أحد أهم مصدريه على مستوى العالم، إذ خسر الأسبوع الماضي حوالي 12 في المئة ليقلص مكاسب هذا العام بشكل واضح وتتراجع إلى 19 في المئة، بعد أن بلغت 43 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي.

كذلك سجل مؤشر سوق المنامة تراجعاً محدوداً بنسبة 0.4 في المئة إذ فقد 5.37 نقاط ليقفل على مستوى 1313.95 نقطة، بعد تراجع أسهم مشتركة الإدراج في سوقي الكويت ودبي معه خصوصا جي إف إتش والأهلي المتحد البحريني.

واستطاع مؤشر أبوظبي المالي الصمود في وجه عاصفة الخسائر الكبيرة في أسواق المال وأسعار الطاقة وبقي متماسكاً حول مستواه السابق على مستوى 4855.94 نقطة إذ لم يفقد أكثر من 5.6 نقاط فقط هي حوالي عُشر نقطة مئوية ليتصدر الأفضل أداء خلال الأسبوع الماضي.