سجل جهاز المراقبين الماليين 55 مخالفة مالية من أصل حجم المعاملات البالغ عددها 1265 في تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية للإحصاء للسنة المالية 2017/2018 دون أي امتناعات، ومنها مكرر لدى الجهة، أبرزها تحميل البند بمصروفات تخالف طبيعته، وعدم إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة للصرف. وتناول "المراقبين الماليين" في تقريره السنوي، أبرز جوانب القصور التي رصدها ومواطن الهدر في تنفيذ الميزانية لكل من الباب الأول، متمثلة في صرف مبالغ غير مستحقة، كذلك الباب الثاني بتحميله مصروفات مرتبطة بالباب الأول. ولفت التقرير إلى ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 201٧/201٨ التي تمحورت حول عدم قيام "الإحصاء" ببعض المسوحات الإحصائية، التي تعتبر من صميم أعمالها، وتأخر الإدارة عن القيام بمسوحات بالتجاوز للمدة التي نص عليها المعيار العام للنشر الإحصائي، وهو كل ثلاث سنوات، بمسح للدخل والإنفاق الأسري للكويت، الذي تأخر سنتين، إذ كان آخر مسح لذلك عام 2013، وتعذّرت إدارة الإحصاء بعدم توفر اعتمادات مالية بالتالي عدم تمكنها من القيام بتلك المسوحات.
الهيكل التنظيمي
وأشار التقرير إلى تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة، وعدم تفعيله من ديوان الخدمة المدنية، وعدم الالتزام بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظف، نتج عنه بعض الملاحظات أوردها ديوان المحاسبة في تقريره مثل وجود شواغر بالهيكل التنظيمي، وعدم تفعيل اختصاصات بعض الأقسام المدرجة في الهيكل التنظيمي، فضلاً عن مآخذ شابت فرق العمل بالصرف لمبالغ غير مستحقة سواء نتيجة صرفها بالمخالفة للقرارات المنظمة لها أو عدم أخذ الموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص.وأوضح التقرير، أن "الإحصاء" تواجه تحدياً كبيراً لتعاظم الطلب على البيانات الإحصائية دولياً ومحلياً، مما يتطلب قواعد بيانات متعددة وتغطية كافية من البيانات للرصد والتقييم في ظل إطلاق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي عام 2030 ورؤية الكويت عام 2035 على المستوى المحلي.وأشار التقرير إلى اجتماع اللجنة مع ديوان المحاسبة نوفمبر 2018 بشأن الموضوعات عالية المخاطر، متطرقاً إلى جاهزية الجهات الحكومية في التعامل مع الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة لديها، وصنّف "الإحصاء" بمرتبة "ضعيفة" في جاهزيتها بنسبة 0 - 20 في المئة، مما يجعل المعلومات والبيانات عرضة لخطر "فقدانها وضياعها. ولفت إلى عدم وجود شراكة وربط آلي بين الإدارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية في مجال سجل أسماء المواطنين والمقيمين كذلك المنشآت الاقتصادية مما ينعكس سلباً على أداء الإدارة ،لاسيما أنها تعتزم القيام بالتعداد الاقتصادي لعام 2017 وتنفيذ التعداد التسجيلي لعام 2020.