بينما شددت جامعة الكويت على أنها وضعت العديد من الضمانات، لمنع سرقة الأبحاث العلمية، كشفت عن اكتشاف 4 حالات بالسرقات العلمية منذ عام 2015 حتى تاريخه، أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فبينت أنه بخصوص ملف الشهادات العلمية الذي تم إحالته للقضاء للاشتباه في تزويرها، والصادرة مما يسمى بالجامعة الاميركية بأثينا فإنها لا تزال لدى النيابة العامة، وقامت الهيئة بسحب اعترافها بها.وأرفق وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي رد جامعة الكويت والتطبيقي على سؤال النائب محمد الدلال، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، وجاء فيه: "بخصوص الآليات والضوابط التي تحكم اعتماد أو تقييم الأبحاث والدراسات العلمية في جامعة الكويت، فإن الجامعة تتبع ما يلي: يتولى مجلس النشر العلمي مهمة التدقيق في الامانة العلمية لكل ما ينشر في الدوريات التابعة للمجلس، من خلال التحكيم الدقيق لكل الأعمال المقدمة للنشر، والذي يتم من قبل محكمين اثنين، مع التركيز على مطلب الأصالة والجدية في الأعمال والتدقيق في الجوانب المتعلقة بالأمانة العلمية".
لائحة الترقيات
واضافت الجامعة انه بخصوص ما يقدمه أعضاء هيئة التدريس للترقية فإن لائحة الترقيات المعتمدة عام 1999، تضع العديد من الضمانات للتدقيق في توافق الأعمال من قبل لجنة الترقيات بالقسم العلمي الذي ينتمي له عضو هيئة التدريس، ثم يتبع ذلك قيام لجنة الترقيات بالكلية بنفس الدور، يلي ذلك إرسال الأبحاث لثلاثة محكمين، وتكون مهمة كل واحد منهم تقييم جودة الاعمال، والتدقيق على توافر الأمانة العلمية فيها ليعود الأمر بعد ذلك كله للجنة الاستشارية العليا للترقيات في الجامعة لمراجعة كل ما سبق.وتابعت: "بخصوص آلية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بعدم الأمانة العلمية في النشر العلمي أو عند الاقتباس، ويجري التعامل مع هذه الحالات بجدية تامة من قبل إدارات الجامعة المتعاقبة، وفي حال ورود شكوى تتعلق بحالة ما، فإنه يتم فحص الشكوى من قبل الادارة العليا للجامعة، ومن ثم يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المتخصصين لفحص الشكوى من الكلية المعنية، ويكون تشكيلها بمعرفة عميد الكلية المعنية أو مدير جامعة الكويت، ويتم بعدها النظر في توصية هذه اللجنة إما بالحفظ أو يتم تشكيل لجنة تحقيق في ضوء توصية لجنة التقصي لتباشر لجنة التحقيق عملها وتصدر توصيتها لمحاسبة من تنسب اليه المسؤولية، وذلك وفقا لقواعد مساءلة أعضاء هيئة التدريس الواردة في القانون رقم 2 لسنة 1966 او ان يتم حفظ الشكوى متى اوصت لجنة التحقيق بعدم وجود ما يخالف الامانة العلمية.شكوى واحدة
وشددت الجامعة على انه "لا توجد دعاوى قضائية مختصمة فيها الجامعة أو أي بلاغات ضدها متعلقة بالسرقات العلمية أو البحثية لأعضاء هيئة التدريس، فقط توجد شكوى واحدة، ولا يوجد في لجنة الترقيات بالقسم أو أي مخالفات أو تجاوزات أو سرقات علمية تتعلق بالأبحاث العلمية، أو عدم تحقيق متطلبات الترقية في قسم اللغة العربية بجامعة الكويت منذ 2015 حتى تاريخ ورود السؤال".أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فأفادت بالآتي: بالنسبة للشق الأول من البند نود إفادتكم بأنه توجد لدى الهيئة آليات تحكم وتقيم الأبحاث والدراسات العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، سواء كان ذلك للترقية أو لطلب دعم مالي من الهيئة.الأمانة العلمية
وقالت "بالنسبة للشق الثاني من هذا البند والخاص بالسلامة والأمانة العلمية للأبحاث، فإن لجنة الأبحاث بالهيئة أوصت في اجتماعها المنعقد 1/5/2014 بالاستعانة ببرنامج Ithenticate للحصول على تقرير يوضح مدى الاقتباس المستخدم في البحث من البحوث المماثلة، وإرفاق هذا التقرير مع الورقة المبدئية للمشروع البحثي أو الدراسة العلمية، وتقديمه إلى رئيس القسم العلمي، للبدء في عملية تقييم البحث من المحكمين، وذلك قبل اعتماده من إدارة البحوث في الهيئة".وذكرت التطبيقي "لا توجد منذ عام 2015 حالات تم اكتشافها في الهيئة بخصوص التزوير أو الاقتباس للأبحاث العلمية التي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس والتدريب للترقية، وفي حال اكتشاف مثل هذه الحالات تتم احالتها للتحقيق الإداري، وفقاً للائحة التأديب المعمول بها في الهيئة والمشار إليها في البند الثاني أعلاه".وتابعت "وجد عدد (2) دعوى قضائية مختصمة فيها الهيئة بخصوص حالة سرقة علمية أو بحثية اكتشفت في عام 2012، وهاتان الدعويان ضد الهيئة طعنتا في القرارين التأديبيين الصادرين عام 2018 واللذين تم توقيعهما على عضوي هيئة التدريس المشاركين في هذه السرقة العلمية، ومازالت هاتان القضيتان يتم تداولهما أمام المحكمة حتى تاريخه ولم يحكم فيهما بعد".الإحالة إلى النيابة
وبخصوص ملف الشهادات العلمية التي تمت احالتها إلى القضاء للاشتباه في تزويرها والصادرة مما يسمى بالجامعة الأميركية بأثينا، فإن النيابة العامة لا تزال تحقق في هذا الموضوع حتى تاريخه.وقالت الهيئة "أما بالنسبة لإجراءات الهيئة بهذا الخصوص فقد أصدرت عدداً من القرارات بسحب الاعتراف بهذه الشهادات، وما ترتب على ذلك من الآثار، وأقام المعنيون دعاوى إدارية طعناً على هذه القرارات، وقضي رفضها أمام محكمة أول درجة وبعضها رفض أيضا في مرحلة الاستئناف، ومازال البعض الاخر تداولا حتى تاريخه".