بعد مناقشات استمرت 13 ساعة، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في وقت مبكر أمس، مشروع قانون بشأن حزمة إنفاق، تهدف إلى تهدئة محتجي "السترات الصفراء".

ويتضمن القانون الجديد إعفاء الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب، بداية العام المقبل، وإعفاء 70 في المئة من أصحاب المعاشات من زيادة كانت مقررة في الرسوم الإلزامية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة 100 يورو شهريا لأصحاب الأجور الدنيا.

Ad

ومع استعداد "الصفر" للخروج مجددا اليوم، في جولة جديدة للتنديد بسياسة الحكومة الضريبية، توجت احتجاجات الشرطة الفرنسية "السترات الزرقاء" جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب تتراوح بين 120 و150 يورو شهريا، بينما هددوا الرئيس إيمانويل ماكرون بأنهم سيواصلون الاحتجاج إذا لم يستمع لمطالبهم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتطاع من الميزانية الأمنية.

وفي أعقاب 5 أسابيع من احتجاجات "الصفر"، جاءت احتجاجات الشرطة واستمرت يومين، لكنها توقفت بعد أن توصلت نقابة العاملين في الشرطة إلى اتفاق مع الحكومة بوقف الإضراب الذي شمل إغلاق مراكز الشرطة في بعض المناطق، باستثناء الحالات الطارئة.

واشتكى رجال الشرطة من الإرهاق والإنهاك وساعات الدوريات الطويلة، إضافة إلى العجز المستمر في الاستثمار الحكومي بالتجهيزات، التي أوصلت دوائر الشرطة إلى مرحلة "حافة الانهيار"، بحسب القائمين عليها.

ونظمت الشرطة خططا نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر مساء الخميس الماضي أمام مركز الشرطة في شارع الإليزيه، وهو نفس المكان تقريبا الذي واجهوا فيه محتجي السترات الصفراء.

وشارك في احتجاج السترات الزرقاء السلمية نحو 80 عنصرا، معبرين عن غضبهم، وشارك بعض محتجي السترات الصفراء معهم لإظهار تضامنهم مع احتجاجات الشرطة.
فرنسا