أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل عبدالرحمن، أمس الأول، أن أعضاء البرلمان تخلوا عن مسعى لمساءلة رئيس الجمهورية محمد عبدالله بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بعد أن خلصوا إلى أن الاستقرار السياسي أكثر أهمية من اقتراحهم.

وقدمت نسخة من الاقتراح في التاسع من ديسمبر الحالي كأساس لمساءلة الرئيس بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بينها إثيوبيا وإريتريا تسمح باستخدام موانئ صومالية للتعاون الأمني والاقتصادي.
Ad