ارتفاع قضايا الفساد إلى 415 في 42 جهة حكومية

تسلّم مجلس الأمة تقرير القضايا المتعلقة بالمال العام، التي قامت الوزارات والجهات الحكومية برفعها حتى أكتوبر الماضي، وما آلت إليه.

وإذ أظهر التقرير، الذي تحيله وزارة العدل إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر، بناء على قرار مجلس الوزراء، والذي تمت إحالته إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، ارتفاع عدد القضايا إلى 415 في 42 جهة حكومية، أوضح أن هناك 19 جهة أخرى لم ترفع أي قضايا من هذا النوع.

وبدا التقرير متخماً هذه المرة بالقضايا، وبالصفحات التي زادت على المئة، على غير عادته، ليظهر بين سطوره الكثير من قضايا التعديات على المال العام، كاشفاً أن قضايا المال العام، التي تسلمتها النيابة خلال الفترة من 1 فبراير الماضي حتى 31 يوليو نحو 191 قضية.

ومن أبرز ما رصدته «الجريدة» في القضايا الواردة بالتقرير، الذي حصلت على نسخة منه، قضية مرفوعة مؤخراً من وزارة الدفاع ضد أحد الأطباء العاملين بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، بشبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام، إذ يقوم بحقن المرضى بمادة «الفلر»، بمقابل مادي يتراوح بين 50 و80 ديناراً، وتلك المادة تستخدم في أغراض التجميل وغير متوافرة بالمستشفى، بالإضافة إلى أنه يقوم بعلاج مرضى لا يحق لهم العلاج بالمستشفى العسكري. كما لوحظ ارتفاع عدد القضايا المرفوعة من وزارة الدفاع، بشأن تزوير الجنسية، لتبلغ نحو 6 قضايا من أصل 14.

وكان لافتاً أن الهيئة العامة للرياضة لم تتظلم على قرار النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم منها ضد 4 متهمين، بشأن عدم رد الإيرادات غير الحكومية عن بطولة خليجي 16، وبلغت قيمة الأموال المعتدى عليها نحو 1.3 مليون دينار.

أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتبين أن لديها 14 قضية مال عام، أغلبها ضد أشخاص حصلوا على أموال دون وجه حق، إذ قامت المؤسسة بتحويلها إلى حساب أصحاب المعاشات بعد وفاتهم، لعدم إبلاغ ذويهم لها بوفاتهم.

وتزايد عدد قضايا وزارة الصحة ضد موظفيها، بسبب شبهة التزوير في الإجازات المرضية الممنوحة لهم، إضافة إلى قضية رفعتها «الصحة» ضد إحدى الممرضات بتهمة سرقة 5 أجهزة طبية من مركز الرعاية التلطيفية، بينما هناك قضية أخرى ضد زوج أحد الممرضات، لقيامه بتقاضي راتب زوجته مدة ثلاث سنوات، وهو على علم بعدم وجودها بالبلاد.

وبينت النيابة أن هناك 74 قضية وردت إليها، خلال الفترة من مطلع فبراير حتى 31 يوليو، لا تزال رهن التحقيق، في حين تم حفظ 40 قضية، وإحالة تسع أخرى إلى جهة الاختصاص، لافتة إلى أن 35 قضية أحيلت للمحكمة خلال الفترة ذاتها، وصدرت أحكام في 33 منها.

وبشأن التظلمات، أوضحت النيابة أنه ورد إليها 12 تظلماً من قرارات الحفظ، وتم رفض 3 منها.