رفعت نقابة الممثلين في مصر الرسوم على المنتجين نظير مشاركة الفنانين غير العرب عموماً، والأتراك خصوصاً، لتترواح بين 5 و10 آلاف دولار، (كانت تفرض المبلغ نفسه سابقاً ولكن بالجنيه)، ما أثار عاصفة من الجدل بين مؤيد للقرار ورافض له.وربطت النقابة تحديد الرسم بعوامل عدة من بينها مساحة الدور، وما إذ كان الممثل عضواً في نقابة الممثلين في بلده، وطلب نقيب الممثلين أشرف زكي إلى منتج فيلم «كازابلانكا» وليد منصور الذي استعان بالنجم خالد أرغنش تسديد الرسوم الجديدة، علماً بأن الممثل التركي يشارك في البطولة مع أمير كرارة. وكانت مريم أوزرلي وصلت إلى مصر لبحث مشاركتها في أعمال مصرية بين السينما والتلفزيون، ولكنها لم توقع عقوداً مكتفية بلقاءات مع عدد من الفنانين. ونفى فريق عمل «لص بغداد» مشاركتها كضيفة شرف في الأحداث، إذ زعم البعض ذلك بعد زيارتها محمد إمام في موقع التصوير.
معوق
ويتوقع أن تشكل الرسوم الجديدة معوقاً إزاء الاستعانة بالممثلين الأتراك، خصوصاً أن المنتج لا يستطيع تحمل الرسوم، بالإضافة إلى أجر الفنان وفترة إقامته في مصر.وغيرت النقابة رسوم الممثلين الأجانب غير العرب فيما أبقت على الرسوم الخاصة بالممثلين العرب كما هي، علماً بأن بعضهم اشتكى من ارتفاعها وتأثيرها السلبي، خصوصاً مع مغادرة هؤلاء بلادهم والاستقرار في مصر، على الأقل خلال فترة التصوير، فيما يتجاهل مجلس النقابة هذا الملف، لا سيما أن الرسوم تشكل جزءاً رئيساً من موارد النقابة.وكيل نقابة الممثلين، سامي مغاوري أكد أن هذا القرار يأتي من أجل مواجهة ما سمّاه «الغزو التركي» للفن المصري، خصوصاً أن السماح بوجود ممثلين أتراك في أعمال مصرية من دون ضوابط صارمة بمنزلة تفريط في حق الفنان المصري، ومع الوقت يفتح الباب لممثلين من جنسيات آخرى.وأضاف مغاوري أن القرار يأتي وفق رؤية النقابة حول دعم الفنانين المصريين وحماية صناعة السينما والدراما، مؤكداً أن المجلس اجتمع واتخذ القرار بناء على مواقف تدعم حقوق الممثل المصري وهو الهدف الأساسي من القرارات.رأي النقاد
قال الناقد طارق الشناوي إن الدراما والسينما تخضعان لقانون العرض والطلب ومن الخطأ أن تتدخل النقابة لمحاسبة الصانعين على اختياراتهم للممثلين بناء على جنسياتهم، وهو أمر يحسب عليها، إذ اجتمعت من أجل أمر لا يستحق النقاش، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الموضوعات يجب أن يكون بطريقة مختلفة.وأضاف أن ثمة ممثلين يشاركون في أعمال عدة، فيما أن آخرين لا يعملون، وبإمكان النقابة أن تسند أدواراً لهؤلاء في مقابل انتزاعها ممن يشتغلون في مشاريع عدة.يتفق معه الناقد محمود قاسم مع اعتبار ظاهرة الاستعانة بالممثلين الأتراك في الدراما والسينما بالصيحة التي ستزول سريعاً كغيرها، خصوصاً أن الأعمال التركية لم تعد تلقى النجاح نفسه الذي كانت تحققه عبر الشاشات العربية، مشيراً إلى أن كل شخص من حقه أن يقوم بالعمل الذي يراه مناسباً، وعلى الجمهور تقبله أو الانصراف عن متابعته.وأكد قاسم أن جزءاً رئيساً من الانبهار بالدراما التركية قائم على طريقة التصوير وليس أداء الممثلين فحسب، مشيراً إلى أن وجود بعض الممثلين الأتراك في أدوار حتى لو كانت أساسية لن يُحدث التأثير المبالغ الذي يتوقعه البعض.من جهته، قال الناقد أحمد الحكيم إن رسوم النقابة، وإن كانت في ظاهرها إجراء قانونياً يحق لها اتخاذه، فإنها ليست أفضل حل للتعامل مع هذا الأمر، مشيراً إلى أن الجمهور المصري لن يتقبل اللهجة التركية في الأعمال الدرامية ومساحة أصحابها لن تكون كبيرة.وأضاف أن الأزمة في الفنانين غير الأتراك الذين قد يرغب المنتج في الاستعانة بهم، وبعضهم يتقاضى أجوراً ضخمة، من ثم لن يتمكن المنتج من دفع الـ10 آلاف دولار، مشيراً إلى أن القرار خاطئ ويجب العدول عنه وتخفيض الرسوم.