كبير المراقبين الأمميين يصل إلى اليمن

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، أمس، إلى مدينة عدن الجنوبية التي تشكل العاصمة المؤقتة لليمن.

ويرافق وفد صغير من المراقبين الجنرال كامارت، الذي التقى في عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، قادة يمنيين قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، القرار2451 بإجماع دوله الـ 15، الذي ينص على إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة وفق نتائج مشاورات السويد.

وصادق القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد. والنص الذي عدل مراراً هذا الأسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، «يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة».

ويجيز للأمم المتحدة «أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال كامارت. ويدعو القرار أيضاً الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى تقديم اقتراح قبل نهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد بين الحكومة، التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين الشيعة الذين تساندهم إيران.

وشدد القرار على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216».

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على وقف إطلاق النار في الحديدة، منذ الثلاثاء الماضي، للبدء في تنفيذ اتفاق مشاورات السويد، من بينها انسحاب القوات منها، وإعادة الانتشار.

ولاقى القرار إشادة دولية، كما رحّب به المتمرّدون الحوثيونن بينما جددت الحكومة اليمنية التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.