شركات تسوّق محافظ استثمارية مع وعود بعوائد تصل إلى 3%

قـــــالـــــت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن هيئة أسواق المال حذرت بعض شركات الاستثمار القائمة من إجراء عمليات تسويقية لإنشاء المحافظ الاستثمارية أو الصناديق مع تحديد عائد يضمن الاستثمار فيها.

وأوضحت المصادر، أن هناك شركات أجرت حملات تسويقية لإنشاء محافظ استثمارية لها بغية تشجيع المستثمرين على الدخول فيها من خلال الإعلان عن وعود بتحقيق عوائد تصل إلى 3 في المئة، خلافاً لنص المادة 66 من قانون هيئة أسواق المال لعام 2010، إذ خالفت الشركة حكم المادة 6 التي تتضمن عدم تقديم وعود للعميل بتحقيق عائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.

وذكرت أنه أثناء الحملات التفتيشية على بعض الشركات، التي تمارس أنشطة المحافظ الاستثمارية وإداراتها والمساهمة فيها، لاحظت ارتكاب بعض المخالفات التي تخالف المادة 66 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على ضرورة فصل التعامل التجاري في الأوراق المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى، إذ لوحظ وجود خلط بين بعض التعاملات، التي تتعلق بالأوراق المالية بين المحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركة الواحدة أو مع أطراف ذات صلة.

وأضافت أنه يجب الاحتفاظ برأسمال كاف من أجل الاستثمار، وعدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو إساءة إدارتها، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة بعض الشركات بعد تقديم عملاء لها شكاوى بأن هناك عمليات جارية على حساباتهم دون الرجوع إليهم.

وبينت أن المادة 66 حذرت من عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق المالية أو الاحتفاظ بها، وأن تكون للشخص المرخص له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.

ووفق المصادر، لوحظ أيضاً مخالفات تتعلق بالعمولات والرسوم وعدم تضمينها في العقود، التي يتم توقيعها مع العملاء، في حين لاحظت هيئة أسواق المال ارتكاب مخالفات بالجملة على صعيد بعض الشركات التي تدير محافظ استثمارية، وأصدرت خلال الفترة الماضية عقوبات ضد بعض الشركات وصلت حد الإيقاف عن ممارسة نشاط المحافظ الاستثمارية، إلى حين البت في مصير منحها تراخيص جديدة أو إيقافها ممارسة ذلك النشاط.

وذكرت المصادر أن طلباً قُدم من الشركة الكويتية للمقاصة، التي تملك كل معلومات التداول، ومنها حسابات المحافظ، لتزويد الهيئة بتقرير مفصل بكل تعاملاتها دورياً كل أسبوعين، كما اشترطت هيئة أسواق المال الاطلاع على الموافقات الممنوحة للشركات الراغبة في حال فتح حسابات تداول للمحافظ الاستثمارية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وبينت أن هناك عملية تدقيق تتم على كل التداولات، التي تمّت من عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف تحديد أي استفادات أو تجاوزات تمت من خلال الاطلاع على المعلومات الجوهرية.