كشفت مصادر مطلعة في "الإعلام"، أن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ آلية جديدة، تحدد من خلالها التعامل مع بعض الموظفين (من خارج الوزارة) العاملين على بنود المكافآت الخاصة أو الاستعانة بخدمات، متوقعة العمل الفعلي بهذا القرار مع بداية 2019.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق التي انتهجتها الوزارة قبل فترة طويلة، لاسيما فيما يتعلق بالاستعانة بخدمات عدد من الموظفين العاملين في برامج تلفزيونية وإذاعية، إذ تسعى الوزارة إلى وقف الإنفاق المالي "غير المبرر" في بعض القطاعات، والحد من الإسراف الكبير في صرف مكافآت مالية لموظفين من خارجها، فضلا عن توفير المصروفات بما يخدم المشروعات التي يجري تنفيذها، أو المتوقع أن ترى النور خلال السنوات المقبلة.

Ad

ولفتت إلى أن إنهاء خدمات العاملين من غير موظفي الوزارة في بعض البرامج لا تعني بالضرورة الاستغناء عن الجميع، بل ستكون في حدود ضيقة جداً، خصوصا أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى الاستفادة من بعض الخبرات الفنية من الخارج، للعمل تحت بند المكافآت الخاصة.

وأوضحت أن الوزارة ستتخذ إجراءات تتضمن إعادة صياغة آلية الاستعانة بموظفين من خارجها، من خلال تقليص الأعداد الموجودة حاليا، على أن تقتصر استعانة بعض القطاعات على الخبرات الإعلامية والكفاءات المتميزة والخبرات التي تحتاج اليها، وأن تكون غير متوافرة فيها.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تمنع الاستعانة بالوظائف الإدارية والفنية البسيطة، التي يمكن شغلها من خلال موظفي "الإعلام"، التي تمتلك خبرات شبابية تستطيع سد أي شواغر أو نقص في أي موقع بها.