43 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك

ذكر "الشال" أن بنك الكويت المركزي أفاد في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2018، المنشورة على موقعه الإلكتروني بأن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 504 ملايين دينار مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2018، ليصبح 3.54 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2018، أي ما نسبته نحو 9.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.3 مليار دينار (من دون احتساب 8 مليارات دولار أميركية قروضاً أجنبية).

في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 3.000 في المئة، ولمدة سنتين 3.250 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.500 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.625 في المئة ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100 في المئة في نهاية يونيو 2018).

وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2018 بلغ نحو 36.55 مليار دينار، مما يمثل نحو 56.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 460.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3 في المئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2018.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.59 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية "نحو 15.24 مليار دينار في نهاية يونيو 2018) وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.543 مليار دينار أي ما نسبته نحو 74 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.65 مليار دينار أي ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.02 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.93 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 21.7 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.97 مليارات دينار في نهاية يونيو 2018)، أي ان نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.37 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 9.2 في المئة (نحو 3.37 مليارات دينار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.02 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.5 في المئة (1.96 مليار دينار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع الصناعة نحو ملياري دينار أي ما نسبته نحو 5.5 في المئة (نحو 1.95 مليار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.13 مليار دينار أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة (نحو 1.18 مليار في نهاية يونيو 2018).

وإجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 43.08 مليار دينار، مما يمثل نحو 66.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 436 مليون دينار عما كان عليه في نهاية يونيو 2018، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.65 مليار دينار أي ما نسبته نحو 85.1 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.74 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.1 في المئة، وما يعادل نحو 2.91 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية يونيو 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.862 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.800 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.732 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.612 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2018 نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.551 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2018 مقابل الدولار الأميركي، نحو 302.71 فلس كويتي لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.16 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2018 عندما بلغ نحو 302.24 فلس لكل دولار.