79.4% جملة العمالة الوطنية في الحكومة... ولا عمل لأكثر من نصفهم

أفاد تقرير الشال بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من ديسمبر 2013 بلغ نحو 105.9 دولارات أميركية، في حين بلغ سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من ديسمبر 2018 نحو 59.3 دولاراً، أي أن سعر برميل النفط الكويتي فقد 44 في المئة من قيمته ما بين ديسمبر 2013 وديسمبر 2018، من دون احتساب أثر التضخم.

وأضاف "على مدى نصف قرن من الزمن، فشلت كل الحكومات الكويتية المتعاقبة في خفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها عن 90 في المئة من جملة إيراداتها".

وتحاول "أوبك" حالياً والدول المنتجة للنفط خارجها الاتفاق على خفض مبرمج لإنتاجها من أجل وقف تدهور أسعار النفط التي فقدت نحو 25 في المئة من قيمتها في نحو شهر من الزمن، أي أن مستوى الإنتاج مرشح للهبوط، وما لم يحدث ذلك، تبقى الأسعار مرشحة لهبوط أكبر.

وذكر التقرير أنه يعمل في الحكومة نحو 79.4 في المئة من جملة العمالة المواطنة، أو نحو 322.4 ألف مواطن ومواطنة، ولا عمل حقيقي لأكثر من نصفهم، ولا حتى سعة مكانية لاستيعابهم، وإمكانات الاستمرار في سياسة استبدال البطالة السافرة ببطالة مقنعة مرتبطة بنسبة 90 في المئة على الأقل باستمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه.

وأشار إلى أن الخزينة العامة للدولة تدفع نحو 3-4 أضعاف ما يدفعه موظف القطاع العام لقسط التأمين، وتدفع نحو نصف ما يدفعه موظف القطاع الخاص ورب عمله من قسط التأمين، غير ما تدفعه الخزينة العامة لدعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص. وتدفع الخزينة العامة نحو 15 مليار دينار، ضمن مصروفات الموازنة الحالية في صيغة رواتب وأجور مباشرة وغير مباشرة مثل أقساط التأمين والدعم للسلع والخدمات، وأي اختـلال بإضافة أعباء جديدة على نظام التقاعد لها يعني إخلالا بتوازنه، وليس هناك خيار في سد عجزه سوى اللجوء إلى الخزينة العامة.

خلاصة ما تقدم، أن الإيرادات العامة تآكلت بشكل كبير، وهبوطها ليس ظرفيا أو مؤقتا، إنما هبوط طويل الأمد، ولأن تمويل الموازنة العامة مازال يعتمد بنسبة هي الأعلى في العالم على بيع أصل زائل ولا أمان لاستقرار أسعاره، يفترض أن تكون أولى أولويات سلطتي اتخاذ القرار، ضمان توازن المالية العامة خلال مهلة معلومة، والعمل على تنويع مصادر تمويلها خلال مهلة تدريجية ومحددة، إن أضفنا إلى ما تقدم قدسية مواجهة متطلبات ضرورات الحياة، وفرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن من صغار السن الذين يقدمون إلى سوق العمل خلال 15 عاما، أو عدد مماثل لكل من هم في سوق العمل حالياً، تتجسد ضخامة المسؤولية الدستورية والأخلاقية لمن هم في سلطة اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن ما يقوم به أغلبية من هم في سلطتي اتخاذ القرار، هو العكس تماماً، ليس فقط من زاوية تأثيره السلبي على استقرار وديمومة وطن، إنما انعكاساته بالغة السوء على من يعتقدون أنهم يشترون ولاءهم ودعمهم، فأوضاع المالية العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية فقدت القدرة على الاستدامة.