أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن نقل إدارات الرعاية الأسرية والجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية والمبرات، من مجمع الوزارات إلى المبنى الجديد في منطقة المسايل، سيكون مع بداية السنة المالية الجديدة (نهاية مارس 2019)، عقب التأكد من جاهزيته من قبل جهات الدولة، خصوصا وزارة الكهرباء والماء.وقالت الهاجري، في تصريح أمس، إن ميكنة إدارة الرعاية الأسرية ساهمت في كشف العديد من الملفات التي لا تستحق صرف المساعدات بقيمة مالية تصل إلى 30 مليون دينار، مبينة أن جهود "الشؤون" ومنذ اطلاق نظام الميكنة ساهم في إعادة ما يزيد على 10 ملايين دينار من إجمالي المبالغ التي صرفت دون حق. وأضافت أن الوزارة اتخذت طرقا عدة لإعادة الأموال المصروفة دون حق، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، ولم تحل أي شخص حتى الآن إلى الجهات القانونية، لأن غالبيتهم ملتزمون بسداد ما عليهم من أموال".
إثبات المديونية
وبينت الهاجري أن إدارة الرعاية الأسرية تخاطب الإدارة المالية بأسماء المدينين، والتي بدورها تقوم بإثبات المديونية على هؤلاء الأشخاص، ومن ثم تبدأ عملية التحصيل، مشيرة إلى أنه في حال كان الشخص المدين موظفا حكوميا تتم مخاطبة الجهة التي يعمل لديها للاستقطاع من راتبه وتسديد المديونية بصفة شهرية.وتابعت: "أما إذا كان موظفا في القطاع الخاص فتتم مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للاستقطاع من دعم العمالة الشهري، أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حال كان الشخص متقاعدا".وأضافت أنه في حال تعثر الاستدلال على الشخص المدين يتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، التي تضمن رد هذه المبالغ التي صرفت بغير حق.