«التربية»: إنهاء خدمات 1000 وافد يونيو المقبل
300 معلم و100 اختصاصي اجتماعي و600 منفذ خدمة يشملهم الإحلال
تتجه وزارة التربية إلى إنهاء خدمات 1000 وافد، ما بين معلم، واختصاصي اجتماعي، ومنفذ خدمة مع نهاية العام الدراسي الحالي، عملاً بسياسة الإحلال.
يضع القطاع الإداري بـ"التربية" اللمسات الأخيرة على كشوفات تتضمن أسماء نحو 1000 موظف وافد ممن سيشملهم قرار الإحلال للعام الدراسي الحالي 2019/2018، حيث تمت مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة، بهدف التأكد من الأسماء، ورفع الكشوفات لاعتمادها من قيادييها.وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها أن الوزارة ستعمد إلى إنهاء خدمات حوالي 1000 موظف وافد، منهم 300 معلم، و100 اختصاصي اجتماعي، و600 منفذ خدمة، لافتة إلى أن الأسماء أرسلت إلى المناطق التعليمية وقطاعات الوزارة، للتدقيق عليها وتحديد من سيشملهم الإحلال هذا العام، والذي سيكون مع نهاية يونيو 2019.وأضافت المصادر أن قطاع التعليم العام يعمل حاليا على تحديد أسماء المعلمين والمعلمات الـ300 الوافدين، الذين سيتم إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي، حيث سيتم تحديدهم وفق المواد الدراسية التي يتوفر فيها كوادر وطنية كافية لسد النقص، أو المتوقع تخرجهم من كليات التربية.
ونوهت إلى أن مسؤولي إدارة التنسيق عقدوا اجتماعا مع القطاع الإداري، لبحث موضوع الإحلال، وتحديد المواد الدراسية التي يمكن أن يشملها العام الحالي.وأوضحت أن إدارة الخدمة النفسية خاطبت هي الأخرى مراقبات الخدمة النفسية في المناطق التعليمية، التي ستقوم بدورها بتحديد أسماء الاختصاصيين الاجتماعيين الذين ستوضع أسماؤهم ضمن كشوفات الإحلال، حيث تم تخفيض المطلوب إنهاء خدماتهم من 200 إلى 100، بعد أن تسبب الإحلال، الذي تم العام الماضي، في نقص شديد في المدارس، لافتة إلى أن إنهاء خدمات الـ 600 منفذ خدمة سيكون عن طريق إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية.
الفروانية في الصدارة
وأشارت المصادر إلى أن منطقة الفروانية التعليمية فيها أكبر عدد من منفذي الخدمة يفوق الـ2500، لعدم وجود عقود نظافة فيها، منوهة إلى أن إدارة الخدمات العامة وقطاع المالية يعملان حالياً على تجهيز مناقصة لتوفير عمال النظافة والخدمات لمدارس المنطقة ومرافقها.وذكرت أنه في حال الانتهاء من مناقصة المنطقة ستلجأ الوزارة إلى إنهاء خدمات معظم منفذي الخدمة الذين تم التعاقد معهم بشكل مباشر منذ حوالي 8 سنوات، بعد أن تبنت الوزارة آنذاك آلية لتعيين منفذي الخدمة عوضاً عن التعاقد مع شركات خاصة لهذا الغرض، نتيجة ظهور معوقات ومشاكل أثناء تنفيذ هذه العقود من شركات في تلك الفترة.
تحديد المعلمين وفق المواد التي تتوافر فيها بدائل لتفادي النقص