إخضاع الشركات الحكومية دون نسبة الـ 50% لقانون «حماية المنافسة» الجديد

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن جهاز حماية المنافسة يتجه إلى إخضاع الشركات التي تقل فيها ملكية الحكومة عن 50 في المئة إلى أحكام قانون حماية المنافسة، وفقاً لمقترح تعديل مواد القانون الحالي، الذي تم رفعه إلى الجهات المختصة.

وقالت المصادر، إن المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2007 المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن حماية المنافسة تنصّ على عدم سريان أحكام القانون في الحالات التي تتعلق بالمرافق والمشروعات، التي تمتلكها أو تديرها الدولة، وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص، بالإضافة إلى الأنشطة، التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع تبادل الإحصائيات والمعلومات عن نشاط معين، علاوة على أنشطة البحوث والتطوير.

وذكرت المصادر، أن التعديلات الخاصة بقانون جهاز حماية المنافسة تمت إحالته إلى الفتوى والتشريع من أجل الموافقة عليه، قبل عرضه على مجلس الأمة لإقراره في الفصل التشريعي الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن من التعديلات المرتقب تعديلها في نص القانون التشريعي الذي يصار إلى تعديله إلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ 35 في المئة من حجم السوق المنتج، نظراً إلى طبيعة واختلاف الحصص السوقية للشركات، فضلاً عن طلب استقلالية الجهاز إدارياً ومالياً عن وزارة التجارة والصناعة، وتعديل الرسوم والغرامات لتكون أكثر واقعية.

يذكر أن قانون حماية المنافسة يضمن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وجعلها مكفولة للجميع على النحو الذي لايؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام الدستور والقانون، دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.