مصر: تغيير مدير المخابرات الحربية... وتأجيل رفع الوقود

أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية.

وذكرت مصادر أن نشرة تنقلات كبار قادة الجيش، التي أصدرها أمس وزير الدفاع والانتاج الحربي، شملت تعيين اللواء خالد مجاور، مديراً لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، الذي شغل المنصب حوالي ثلاث سنوات.

وتولى مجاور منصب قائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري المصري في واشنطن، وكان قد عُين قبل ثلاثة أشهر نائبا لمدير المخابرات الحربية. كما تضمنت التغييرات تعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا.

في غضون ذلك، تسعى الحكومة المصرية لإرجاء خطوة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي برفع أسعار الوقود تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وذكرت تقارير اقتصادية أن القاهرة خاطبت الصندوق لتأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات، ومن بينها إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا في يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم.

وقال مصدر مصرفي لـ«الجريدة» إن الصندوق لديه مرونة في التعامل مع المطالب الحكومية، وسبق أن أبلغ بتأجيل إطلاق برنامج الطروحات عندما تغيرت ظروف السوق في الشهرين الماضيين.

ووفقاً للتصريحات الحكومية بعد انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج في أكتوبر الماضي كان من المفترض صرف الشريحة الخامسة في ديسمبر الجاري، لكن صندوق النقد ذكر قبل أسبوع، أن التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لمصر الذي يترتب عليه صرف الشريحة الخامسة يتطلب إنجاز بعض التفاصيل التي يجري العمل عليها مع الحكومة. ولم يفصح الصندوق عن طبيعة التفاصيل التي يجري العمل عليها حالياً، لكن عادة ما تكون إجراءات يتعين على الحكومة القيام بها قبل الحصول على الدفعة التالية من القرض.

ويتيح تصويت المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على المراجعة الرابعة لمصر، صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، وحصلت الحكومة منه على 8 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أدرج مصر قبل أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي ايضاحات. ولا توجد أي اجتماعات للمجلس التنفيذي للصندوق على موقعه الإلكتروني حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن صرف الشريحة الخامسة لمصر لن يتم إلا في 2019.

من جهة أخرى، بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، ضد رئيس مجلس النواب، والتي تطالب بإلزام رئيس المجلس بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، إلا مرة واحدة مدتها 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس مددا مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء.

وقال صاحب الدعوى، إن 342 مواطنا حضروا بتوكيلات للتضامن والتدخل في الدعوى. وقدم المحامي حافظة مستندات، تحوي 3 مذكرات من 866 صفحة، قال إنها تتضمن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بإلزام مجلس النواب بالدعوة للانعقاد للنظر في تعديل نص المادة 140 من الدستور.

من جانبه طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بتأجيل الدعوى التي تطالب بتعديل 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية. وتجمع عدد من المواطنين بالتزامن مع انعقاد الجلسة، ورفعوا صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي.