«السلام» ترفض تسليم مقرها و«الشؤون» تلجأ إلى «الداخلية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، حررت أمس، محضر إثبات حالة في مخفر الشرطة، ضد أعضاء مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، لمنعهم تمكينها من تسلم مقر الجمعية، الصادر بحقها قرار وزاري بحلها وتصفية أموالها، لاقترافها مخالفات مالية وإدارية جسيمة".

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن "الوزارة خاطبت أعضاء مجلس إدارة الجمعية مرات عدة، آخرها يوم الخميس الماضي، لتنفيذ القرار الوزاري الصادر أخيراً بتصفية أموال الجمعية، مما يتطلب تسلّم مقرها لبدء أعمال التصفية"، مشيرة إلى أن "اللجنة ذهبت أمس بمعية، رجال الداخلية، لتسلم المقر، غير أنهم فوجئوا بالأعضاء يرفضون تسليمه وتنفيذ القرار الوزاري، بدعوى أن مخاطبات الوزارة موجّهة إلى رئيس مجلس الإدارة، وليس إليهم".

وأشارت المصادر إلى أن "الوزارة سوف تلجأ إلى وزارة الداخلية لتسلم المبنى بقوة القانون"، مستغربة "إصرار أعضاء الجمعية على عدم تسليم المقر والمستندات"، متسائلة: هل هناك مخالفات تمنع الأعضاء من تسليم المقر والأوراق والمستندات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالجمعية؟

وذكرت المصادر، أن "تشكيل لجنة التصفية جاء مستنداً إلى نص المادة (29) من القانون رقم 24 لسنة 1964، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، التي قضت بأنه "لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادٍ صدر قرار بحله اختيارياً أو إجبارياً التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام".

لجنة التصفية

وبينت المصادر، أنه "وفقاً للقانون تؤول الأموال إلى وزارة الشؤون، وهي تحدد الجهة المستفيدة حسب ماتراه مناسباً"، مؤكدة "حرص الوزارة على استمرارية المشروعات التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها أو القائمة"، لافتة إلى أن "الوزارة ستقوم، من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الأمر، باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تساهم في إتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة، وبيت الزكاة، عقب التأكد من خلال للجنة من إتمام تحويل التبرعات لمصلحة تلك المشروعات".

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أصدرت قراراً وزارياً قضى بحل الجمعية لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة، إضافة إلى مخالفتها القانون رقم (٥٩) الصادر بشأن جمع الأموال للغرض العام.

مخالفات الجمعية

وعددت الوزارة، في بيان صحافي، مخالفات الجمعية ومنها، إقامة حملات إغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة من حيث الوقت، وجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن الجمع النقدي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء (867/2001) الذي حظر جمع التبرعات النقدية، إضافة إلى الموافقة لأحد الفرق التطوعية على جمع التبرعات دون الرجوع إلى الوزارة، وجمع التبرعات دون الحصول على موافقة، وتنفيذ مشروعات مع جهات خارجية تم وقف اعتمادها من منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية، إلى جانب سفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الآمن بالمنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية، والقيام بتوزيع نقدي لزكاة المال خارج الكويت، وتلقيها تبرعات وتوزيعها خارج الكويت بالمخالفة للقانون.