علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المشاورات الحكومية مستمرة لاستكمال التعديل الوزاري المتوقع إعلانه قريباً، لا سيما بعد استكمال بعض الملفات، وعلى رأسها استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، موضحة أن الحكومة لديها اتجاهان في هذا الصدد، أولهما تعديل موسّع لإشراك شخصيات وقوى سياسية، حيث تجري معها اتصالات حالياً بهذا الشأن.وقالت المصادر إن التحالف الإسلامي عرضت عليه المشاركة في الحكومة عبر ترشيح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، غير أن «التحالف» يتجه للاعتذار، في وقت لا تزال هناك عقبات أمام مشاركة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما ترتب عليه من سقوط عضوية ممثلها في المجلس د. جمعان الحربش.وأشارت إلى أن اتجاه الحكومة الآخر يتمثل بالاستمرار في التشكيل الحالي، على أن يتم تعيين وزراء جدد خلفاً للمستقيلين، مع إمكانية تدوير بعض الموجودين.
إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم إرجاء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون حكم «الدستورية» إلى ما بعد وصول الحكم الأخير المنتظر صدوره من المحكمة الأربعاء المقبل، مرجحاً حسم هذا الملف داخل المجلس في جلسة 8 يناير المقبل. وصرح الرئيس الغانم، أمس، بأن «مكتب المجلس اجتمع واستعرض الحكم في أحد الطعون الذي تسلمناه رسمياً، وقرر الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة في طعن ثالث مقدم على المادة 16، ليباشر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون الحكم، مما يعني أن جدول أعمال جلسة 25 الجاري لا يتضمن أي شيء يتعلق بالحكم».وأضاف أنه سيتم إعلان الإجراءات كافة بعد وصول الحكم الأخير، إذ ليس من المنطق ولا الحصافة الحديث عنها قبل وصوله، مشدداً على احترام الأحكام القضائية، وأن المجلس ومكتبه سيتحملان مسؤولياتهما التاريخية.في سياق آخر، قال الغانم إن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أبلغه أن اللجنة لم تنتهِ من تقريرها بشأن مدى دستورية استجواب المبارك، موضحاً أن رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أخبره أن تقريرها بشأن المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر لم يُنجز لورود تعديلات نيابية جديدة، ومن ثم سيدرج التقريران على جلسة 8 يناير المقبل.