رفض دعوى «المحاسبة» ضد 28 موظفاً في «الإعلام»

أيّدت المحكمة الإدارية قرار الهيئة التأديبية لمحاكمة الموظفين في ديوان المحاسبة بعدم اختصاصها بالمخالفات الإدارية المنسوبة إلى أي من العاملين، لأن ذلك من اختصاص الجهات الإدارية، مؤكدة أن ما نُسب إلى 28 موظفاً في وزارة الإعلام ليس من المخالفات مالية، التي تختص بها الهيئة.

ورفضت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، الدعوى التي أقامها رئيس «المحاسبة» بصفته وطلب فيها إلغاء قرار الهيئة الصادر لمصلحة الموظفين، وإعادة محاكمتهم مجدداً، لافتة إلى أن القرار يتوافق مع القانون، وأن المخالفات المنسوبة للموظفين المعنيين، بشأن الحضور والانصراف، إدارية لا مالية.

وقالت «الإدارية»، في حيثيات حكمها، إن المخالفة المالية بهذه الواقعة هي بحق موظفي قسم المرتبات بالإدارة المالية في «الإعلام»، الذين كانوا موجودين خلال تلك الفترة، باعتبارهم مَن ارتكبوا مخالفة صرف معاشات الموظفين الـ 28، دون وجه حق، إذا ثبت ذلك في حقهم، من خلال تحقيق قانوني صحيح.