أكد العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الهندسة والبترول د. خالد الهزاع أن هناك توجهاً لسدّ ثغرات تسجيل الباي فورس، عن طريق توفير القدر الكافي من الشعب الدراسية، مشيرا إلى أن من الأسباب التي ادت الى عدم اغلاقه كثرة قبول الطلبة في كلية الهندسة، كما ان هناك قلة في اعضاء هيئة التدريس، وأن من الصعوبات التزام الكلية بالميزانية التي تصرفها لها جامعة الكويت.وأضاف الهزاع، لـ «الجريدة»، أن الباي فورس يحل العديد من المشاكل في التسجيل، التي تشمل الطلبة المستمرين عادة، كما أنه من الحلول المؤقتة التي تطرحها عمادات الكليات، للسماح للطلبة بالتسجيل، مبينا أنه «من خلال تعاوننا مع عمادة القبول والتسجيل نقوم بفتح الشعب الدراسية، التي يكثر الطلب عليها، كما أن عمادة القبول لا تقوم بفتح شعبة دراسية واحدة الا بعد أخذ الموافقة منا، حتى نتمكن من اعطاء المؤشرات الخاصة بالتسجيل». وتابع أن رفع سقف كل شعبة هو من الحلول التي نلجأ إليها خلال فترة تسجيل الباي فورس، بحيث تصل اعداد الطلبة المسجلين في الشعبة الواحدة الى 40 طالباً، وهذا بسبب قلة اعضاء هيئة التدريس وقلة الفصول الدراسية، التي لا تسمح لنا بفتح شعب دراسية أخرى.وأشار إلى أن اعداد المقبولين في كلية الهندسة والبترول للفصل الدراسي المقبل بلغت 138، إذ تم قبول 600 طالب للفصل الدراسي الاول، وأن الطلبة المستجدين تصرف لهم جداول دراسية ثابتة، وذلك من خلال اتفاقنا مع عمادة القبول والتسجيل في هذا الشأن.
حلول ترقيعية
ومن جانبه، بيّن العميد المساعد لشؤون الطلابية في كلية العلوم الإدارية د. نايف الشمري أنه في جميع الجامعات العالمية والعربية لم نسمع عن شي اسمه الباي فورس، فهو من صنع جامعة الكويت، ويعتبر من الحلول «الترقيعية» في علاج آلية التسجيل واستكمال جداول الطلبة، مؤكداً ان من الصعب إلغاءه او الاستغناء عنه في الوقت الحاضر، وذلك لما نشهده من قلة في اعضاء هيئة التدريس وضيق في السعة المكانية للفصول الدراسية.وتابع الشمري، لـ «الجريدة» أن زيادة السعة المكانية للطلبة في الفصول الدراسية تعتبر أمرا مناقضا للتعليم، لأنه تقلل من جودة التعلم بالنسبة للطلبة، كما انه تسبب ضغوطا على اعضاء هيئة التدريس والفصول الدراسية، ولكن مع الفترة الانتقالية الى جامعة صباح السالم (الشدادية)، سوف تزول كل هذه العقبات التي تقف أمام الطلبة والأساتذة في كل فصل دراسي.وذكر أن «إلغاء الباي فورس يعتمد على توافر عدة عوامل، منها زيادة اعضاء هيئة التدريس والفصول الدراسية، ونحن نؤيد إلغاءها، ولكن اذا توافر كل ما سبق للطلبة وللاساتذة».