مرافعة : عدالة الخدمة المدنية!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وكان الأولى من مجلس الخدمة المدنية أن يعمل على مساواة المجموعات التي وضعها كعناصر للتقييم بواقع 20% لكل مجموعة من المجموعات الخمس، فضلا عن تفعيل حق الاعتراض الذي منحه قانون الخدمة المدنية للديوان بإعماله على الجهات الإدارية التي تصطنع التقييم، ومخاصمتها لدى مجلس الخدمة المدنية، تفعيلا للصلاحيات الممنوحة لديوان الخدمة المدنية وفق القانون.ومن ثم فإن الاكتفاء بالمجموعات المحددة وفق قرار مجلس الخدمة المدينة الجديد لن يعمل على حل المشكلة بل سيكرس مشكلة تكدس العمالة الوهمية في الجهات الحكومية، التي يجب أن تعتمد على التفتيش المفاجئ من ديوان الخدمة للموظفين والمسؤولين، والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم للعمل، وللمسؤولين الحق الكامل في وضع الدرجات دون قيد عليهم بأي من المجموعات التي حددها بواقع 30% للحضور والانصراف و70% لباقي المجموعات، والتي تتضمن شبهة مخالفة نص المادة الرابعة من قانون الخدمة، والتي تمنح الرئيس المباشر حق وضع التقييم الملائم والمتناسب مع الأداء الوظيفي ككل للموظف دون قيده بـمجموعات لا تراعي حتى مبدأ العدالة بتوزيعها وتعتمد على مسائل شكلية قد لا تكشف عن المستوى الحقيقي للموظف، وخير دليل العاملون في القطاع الخاص ممن يعملون بالأعمال الحرة، والذي كشف الواقع عن إبداع الكثيرين منهم وتفانيهم بالعمل دون أن تكون لبصمة الحضور والانصراف اثر في نجاحهم، بل إن طبيعة أعمالهم لا تعتمد عليها.وعليه ادعو مجلس الخدمة المدنية الى مراجعة قراره والنظر الى تداعياته فتطبيقه لن يحل مشكلة الالتزام أو التقييم العادل للموظف الحكومي طالما توقف الديوان عن تفعيل صلاحياته المتصلة بالإشراف والرقابة على الجهات الحكومية، وبحثه عن أدوات تجنبه المواجهة مع الموظفين والإدارات الحكومية، وهو مصير حدده القانون ومن دونه لن يتحقق النجاح للوظيفة العامة.