دخل عبدالله الشلفان كمستثمر رئيسي في بنك وربة بنسبة 7.35 في المئة، كرابع أكبر مالك في البنك، حيث تقارب ملكية الشلفان حصة «التأمينات الاجتماعية» التي تبلغ 7.36 في المئة.

وخلال وقت قياسي، تمكن الشلفان من الحصول على 7.35 في المئة، ما يعني أنه كانت هناك ملكيات قائمة تقل عن 5 في المئة، وتم استكمالها خلال الأيام الماضية.

Ad

وكان بنك وربة أعلن بالبورصة في 4 ديسمبر الجاري أن البنك المركزي وافق في اجتماع مجلس الإدارة، المنعقد 3 ديسمبر، على الطلب المقدم من عبدالله الشلفان للتملك في رأسمال «وربة» حصة تصل بحد أقصى الى 15 في المئة، وتلك الموافقة سارية 3 أشهر، تبدأ في 3 ديسمبر وتنتهي في 2 مارس 2019.

جدير بالذكر أن الشلفان تملك الحصة خلال 20 يوما فقط بين تاريخ إعلان موافقة البنك المركزي وتقديم إفصاح للجهات الرقابية أمس، ما يؤكد فرضية استباقه لعملية الشراء التي تسبق نسب الإفصاح الرسمية بهامش بسيط.

وعمليا يعتبر دخول مستثمر استراتيجي للبنك أمرا جيدا، حيث إن بنك وربة لفترة قليلة مضت كان يعتبر بنكا شبه حكومي، بملكية متناثرة بين جموع المواطنين، وكان يعاني خلال انعقاد الجمعية العمومية من مسألة تجميع النسب القانونية المطلوبة.

وعمليا، أصبحت الملكيات الاستراتيجية، المملوكة في البنك من كبار الملاك المؤسسين، تبلغ 49.97 في المئة.

وتترقب مصادر مصرفية أن ينعكس الهيكل الجديد للملاك على البنك على مستويات عدة، أبرزها الجانب التشغيلي، نتيجة نقل جزء من عمليات كبار المستثمرين الرئيسيين للبنك، وإمكانية طلب تغييرات وتعديلات على هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بشكل يعكس الهيكل الجديد، ومن باب تجديد الدماء والارتقاء بالبنك أكثر، في ظل المنافسة الشديدة بالقطاع المصرفي.

وعلى صعيد هيكل الملاك، تملك الهيئة العامة للاستثمار 24.5 في المئة، وشركة مجموعة الساير القابضة 10.01 في المئة، والتأمينات 7.36 في المئة، وعبدالله الشلفان 7.35 في المئة.
محمد الإتربي الكويت