إلغاء «سجل المعلم» وتوحيد النظم المتكاملة في فبراير

الحربي: سنعمل على تلافي ملاحظات «المحاسبة»... وسرعة إعلان الشواغر في «التربية»

نشر في 25-12-2018
آخر تحديث 25-12-2018 | 00:03
الحربي خلال اجتماعه بوكلاء التربية أمس
الحربي خلال اجتماعه بوكلاء التربية أمس
حدد وكيل التربية، د. سعود الحربي، 15 فبراير المقبل موعداً لإلغاء سجل المعلم وبرنامج النظم المتكاملة القديم، تمهيدا للبدء بتوحيد واستخدام برنامج جديد أعده ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى توجيه الوكلاء المساعدين بالحرص على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
تعتزم وزارة التربية إلغاء استخدام نظامي سجل المعلم وبرنامج النظم المتكاملة القديم، حيث أكد وكيل الوزارة د. سعود الحربي ضرورة البدء في نقل جميع بيانات المعلمين والموظفين من هذين النظامين والبدء في تطبيق برنامج النظم المتكاملة الموحد الجديد، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية، موضحا أن الغاء الأنظمة القديمة وتطبيق النظام الجديد سيتمان في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل الحربي مع الوكلاء المساعدين في «التربية» أمس، حيث شدد على أهمية الحرص على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة خلال العام الدراسي الحالي، لاسيما المتكرر منها، كما تم الاتفاق على إصدار تعميم من القطاعات لكافة الإدارات والتشديد على إرسال الاستفسارات والردود للجنة المختصة بالسرعة الممكنة، حتى يتسنى لها الرد على الجهة المختصة في ديوان المحاسبة في الوقت المناسب دون تأخير.

وتطرق الاجتماع الى المشاريع الإنشائية، وتم التأكيد على عدم تسلّم أي مبان جديدة إلا بعد التأكد من مطابقتها لكل المواصفات المطلوبة، ودون وجود أي عيوب قد تظهر وتؤدي الى إعاقة العمل بها، إضافة الى تحديد مهام الإشراف والعمل لكل من قطاع المنشآت التربوية والإدارات الهندسية في المناطق التعليمية، إضافة إلى تأكيد أهمية اتخاذ كافة الاعتبارات الكفيلة بتسريع إجراءات المناقصات وعدم تأخيرها، مع مراعاة دراستها جيدا قبل طرحها لتلافي المشكلات التي قد تحدث من جراء التراجع عن أي مناقصة.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه الحربي جميع الوكلاء بالإعلان عن كافة الوظائف الإشرافية الشاغرة وتسكينها في أقرب فرصة ممكنة لإحداث الاستقرار الكامل في قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات منبثقة عن مجلس الوكلاء.

صفوف النقل

من جانب آخر، انتهى طلاب صفوف النقل من الصف الخامس وحتى والحادي عشر من أداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى، حيث ذكر مدير مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين بمنطقة حولي التعليمية، محمد أكبر، أن اختبارات أمس سارت بكل سهولة ويسر، وكانت النتائج الأولية مبشرة بالخير، موضحا أن الطلاب التزموا بالنظام وطبقوا القوانين طوال فترة الاختبارات.

وأشار إلى أن جميع الطلبة كانوا ملتزمين بالحضور، ولا توجد حالات غياب، ماعدا الغياب المستمر والعلاج بالخارج، حيث تصل نسبة الحضور إلى 98.5 في المئة، معلقا أنه من يغيب من الطلاب بسبب حالة طارئة تطبق عليه لائحة الغياب حسب الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة.

وعن لائحة الغش قال أكبر إنه تم تطبيق اللائحة كما جاء في القرار، وقمنا بتنفيذ جميع البنود دون الإخلال بها، وبعد التأكد مسبقا من الملاحظين ورئيس اللجنة والطالب بوقوع حالة الغش إن وجدت، وبفضل الله لم تسجل المدرسة أي حالة إلى اليوم.

من جانبها، أكدت مديرة مدرسة أسماء بنت أبي بكر المتوسطة للبنات، إيمان المسعود، أن المدرسة شهدت حالة من الهدوء وحسن التنظيم منذ بداية الاختبارات وحرصت المدرسة على إبعاد أجواء التوتر والقلق والرهبة على نفوس الطالبات من خلال ما تقوم به المدرسة من استقبالهن ووضع بعض الوسائل تعبّر عليها الطالبات عن توقعاتهن قبل الاختبار أو بعده، إضافة إلى الرسائل التحفيزية وكلمات الحب التي تقدمها المعلمات لكل طالبة على طاولة الاختبار، والتي تساعد في تخفيف الضغط النفسي إلى جانب كتيبات الأدعية.

التعليم حق أصيل لذوي الإعاقة

أعلن وكيل وزارة التربية سعود الحربي، أن الاجتماع الذي عُقد مع لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة تطرق إلى مدى تطبيق الوزارة للقانون رقم 8/ 2010، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد ذات الشأن التعليمي, مؤكداً أن التعليم حق أصيل لذوي الإعاقة.

وأشار الحربي في معرض رد «التربية» على هذا الموضوع، إلى ورود العديد من الاستفسارات حول هذا الأمر، حيث طرحت الوزارة في الإطار ذاته فكرة مشروع استراتيجية خاصة بتنفيذ مواد هذا القانون تحدد من خلالها أهم الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القانون، مع تحديد خطوات التنفيذ والجهات المشاركة.

من جانب آخر، أكد الحربي أن نشرة الوظائف الإشرافية سيتم إعادتها لمزيد من التدقيق والدراسة، لما يخدم العملية التعليمية.

back to top