أقفلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت على مكاسب في تعاملات جلسة أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08 في المئة تعادل 3.92 نقاط ليقفل على مستوى 5096.49 نقطة، وسط سيولة بلغت 12.8 مليون دينار، بكمية أسهم متداولة بلغت 101.6 مليون سهم نفذت من خلال 3911 صفقة، كذلك نما مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07 في المئة هي 3.65 نقاط، مقفلاً على مستوى 5304.08 نقاط بسيولة بلغت 8.3 ملايين دينار، وبكمية أسهم متداولة بلغت 25.4 مليون سهم نفذت عبر 1279 صفقة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي أيضاً بنسبة 0.09 في المئة تعادل 4.42 نقاط ليقفل على مستوى 4719.01 نقطة، بسيولة بلغت 4.5 ملايين دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت 76.1 مليون سهم نفذت من خلال 2632 صفقة.

Ad

بناء جديد للمراكز

بعد الانتهاء من استحقاق مهم في بورصة الكويت، وهو دخول الدفعة الثانية من أموال «فوتسي راسل»، واكتمال وزن الأسهم الكويتية في مؤشرات الأسواق الناشئة، كانت هناك عمليات جني أرباح، وضغط شديد خلال جلسة دخول السيولة يوم الخميس، ثم جاءت محاولة تعديل وبناء جديد للمراكز المالية، إذ إننا قريبون جداً من نهاية عام واستشراف عام جديد على مستويات عدة، سواء على المستوى العالمي والنمو العالمي او ارتباط بحجم الطلب على أسعار النفط وما له من أثر على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي ربحية الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وقد يكون هناك حذر على التوزيعات السنوية إذا ما ازدادت ضبابية واستشراف عملية نمو الاقتصاد العالمي عموماً وأسعار النفط خصوصاً.

وجاءت تداولات بورصة الكويت خلال الجلسة الثانية من الأسبوع الأخير لهذا العام على تفاوت كبير، إذ إن حجم التراجعات كان كبيراً في بعض الأسهم خصوصاً سهم «جي إف إتش» الذي سجل أكبر تراجع خلال هذا العام بنسبة 9 في المئة في جلسة أمس، بينما على الطرف الآخر كان هناك نمو، وإن كان محدوداً لبعض الأسهم في السوق الأول، كذلك كان هذا التباين وهذه المضاربة في السوق الرئيسي والذي حاز نسبة كبيرة من نشاطه سهم «بتروغلف»، الذي بدأ باللون الأخضر وتابع ارتفاعه الذي بدأه أمس، بينما انتهى على خسارة، وكان على الطرف الآخر سهم السفن الذي حقق نمواً كبيراً، بعد إعلانه حيازته أفضل اسعار لمناقصته، لتنتهي الجلسة على اللون الأخضر لكن بحذر كبير وبمكاسب محدودة جداً.

خليجياً، بعد خسائر الأسبوع الماضي وخسائر الجلسة الأولى من هذا الأسبوع ارتدت مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسجلت ارتفاعات قبيل انطلاق التداولات الحقيقية للأسبوع، التي بدأت عصر أمس في الأسواق الأميركية، التي تحدد اتجاه الأسواق، إذ كان هناك تراجع حاد في الأسبوع الماضي، وقد يتواصل بما أنه الأسبوع الأخير هذا العام، وسجلت المؤشرات الخليجية نمواً جيداً أمس، وكان التراجع في مؤشر دبي بنسبة قاربت 1 في المئة وكذلك أبوظبي، بينما شهدت بقية الأسواق ارتداداً ومكاسب جيدة، بعد أن استقرت أسعار النفط على اللون الأخضر في بداية تعاملاتها في الأسواق الآسيوية صباح أمس.

أداء القطاعات

مالت القطاعات إلى الأداء السلبي، إذ انخفضت مؤشرات ثمانية قطاعات هي خدمات مالية بـ 8.8 نقاط وخدمات استهلاكية بـ 6.2 نقاط وسلع استهلاكية بـ 5.5 نقاط وتأمين بـ 5.1 نقاط والنفط والغاز بـ 4.4 نقاط وعقار بـ 2.4 نقطة وبنوك بـ 0.23 نقطة ورعاية صحية بـ 0.11 نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي اتصالات بـ 10.1 نقاط ومواد أساسية بـ 8.4 نقاط وصناعة

بـ 6 نقاط، واستقر مؤشرا قطاعين فقط هما تكنولوجيا ومنافع وبقيا دون تغير.

وتصدر سهم وطني قائمة الأسهم الأكثر قيمة إذ بلغت تداولاته 2.1 مليون دينار وبنمو بنسبة 0.12 في المئة تلاه سهم بنك وربة بتداول 963 ألف دينار وبارتفاع بنسبة 0.94 في المئة، ثم سهم الدولي بتداول 784 ألف دينار وبارتفاع بنسبة 0.76 في المئة ورابعاً سهم بتروجلف بتداول 707 آلاف دينار وبتراجع بنسبة 6 في المئة وأخيراً سهم بنك بوبيان بتداول 689 ألف دينار وبنمو بنسبة 0.52 في المئة.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولاً سهم بتروغلف إذ انخفض بنسبة 24 مليون سهم وبتراجع بنسبة 6 في المئة وجاء ثانياً سهم الاثمار بتداول 7.3 ملايين سهم وبخسارة بنسبة 3.1 في المئة وجاء ثالثاً سهم «جي إف إتش» بتداول 5.8 ملايين سهم وبخسارة بنسبة 10.1 في المئة وجاء رابعاً سهم مشاعر بتداول 5 ملايين سهم وبارتفاع بنسبة 6.6 في المئة وجاء خامساً سهم بوبيان د ق بتداول 4.5 ملايين سهم وبمكاسب بنسبة 13.2 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم ك تلفزيوني إذ ارتفع بنسبة 81.8 في المئة تلاه سهم معادن بنسبة 57.5 في المئة ثم سهم بوبيان د ق بنسبة 13.2 في المئة ورابعاً سهم ورقية بنسبة 9.9 في المئة وأخيراً سهم مشاعر بنسبة 6.6 في المئة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم أولى تكافل إذ انخفض بنسبة 11.5 في المئة تلاه سهم جي إف إتش بنسبة 10.2 في المئة ثم سهم بتروجلف بنسبة 6 في المئة ورابعاً سهم المال بنسبة 5.9 في المئة وأخيراً سهم تجارة بنسبة 5.5 في المئة.