تطورات سلبية تلقي بظلالها على أسواق النفط

أظهرت مجموعة من التطورات المفاجئة، التي شهدتها أسواق الخام، وجود شريحة واسعة وراء التأثيرات السلبية التي أثرت بشدة على أسعار النفط التي هبطت بنسبة 1 في المئة، إضافة إلى الزيادة في إنتاج الزيت الصخري الأميركي، الذي يقال إنه «طمس» الخفض الذي قررته «أوبك» في اجتماعها الأخير في فيينا.

وفي توقعات المحللين المتعلقة بمستويات الإنتاج في العام المقبل، تشير المعلومات إلى أن هبوط السعر إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير.

ومن البديهي أن الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الأسبوع الماضي سيدفع المزيد من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى خفض الإنفاق في العام المقبل، وربما يجبرها على مزيد من تقليص الإنتاج، نظراً لأن قلة فقط من تلك الشركات كانت تتوقع مثل هذا الهبوط في السعر قبل أكثر من شهرين، عندما كان سعر نفط غرب تكساس الوسيط أعلى من 70 دولاراً للبرميل، وكانت الأسواق تتخوف من حدوث أزمة إمداد نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.

من جهة أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة استمرار المناطق الرئيسية لإنتاج النفط الصخري في زيادة إنتاجها خلال الشهر المقبل بحوالي 134 ألف برميل في اليوم عن مستويات الشهر الحالي، ليصل إلى 8166 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط إلى 12.1 مليون برميل في اليوم خلال 2019.

في غضون ذلك، تساءل محللون عن الأسباب التي دفعت روسيا الى الموافقة على الخفض الإضافي في إنتاج النفط، وأشاروا إلى أن الهبوط الكارثي في سعر النفط، الذي شهده عام 2014، أفضى إلى ركود اقتصادي في روسيا، كما أن السعودية حرصت على إبقاء أسعار النفط متدنية، بهدف إخراج شركات النفط الصخري من الأسواق.

ولكن هذا الأسلوب لم يحقق الهدف المرجو منه في نهاية المطاف، وقد عزز الحاجة إلى قيام تعاون بين روسيا و»أوبك»، من أجل خفض الإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل في اليوم.

وقال محللون إن رغبة موسكو في التعاون مع المنظمة والرياض تعكس السياسة الواضحة للرئيس فلاديمير بوتين إزاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي شجب في مناسبات عدة خطوات «أوبك»، التي أفضت إلى رفع أسعار النفط، التي يرى أنها تلحق الضرر أيضاً بالمستهلك الأميركي.

ومن المؤكد أن، إضافة إلى المكاسب السياسية، التعاون الروسي-السعودي قد أثر بصورة إيجابية على الاستثمارات المتبادلة والوصول إلى موارد الطاقة. وكان نتيجة ذلك توجه الكثير من المستثمرين الروس إلى السعودية، كما أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في تصريح، إن بلاده يمكن أن تشتري 30 في المئة من مشروع نوفاتك القطبي للغاز الطبيعي المسال الذي تشير التقديرات إلى أنه سيكلف 21 مليار دولار.

وفي أحدث تطورات أسواق الطاقة، قال تقرير صدر عن معهد البترول الأميركي، إن الزيادة في المخزون النفطي في الولايات المتحدة قد غيرت الصورة الراهنة إلى حد كبير.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصافي النفط الصينية أخيراً أنها لن تشتري الخام الأميركي رغم هدنة الثلاثة أشهر التي تم التوصل اليها بين واشنطن وبكين.

وقال تقرير لـ»رويترز» إن هذه الخطوة نجمت عن الشك في مستقبل الحرب التجارية بين البلدين، إضافة إلى الزيادة التي شهدتها أجور الشحن في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤول نفطي صيني للوكالة، إن «الأسعار تشكل الحافز الأكبر بالنسبة إلى المشترين، ولم تكن الأسعار الأميركية منافسة، إضافة إلى توافر الإمدادات من روسيا وإيران».