حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»

انخفض منسوب التفاؤل بتشكيل حكومة لبنانية قبل نهاية العام الحالي، ويبدو أن أسباب تعطيل تشكيل الحكومة توزيع الحقائب.

أما في العمق، فقد وصلت العلاقة بين «حزب الله»، و«التيار الوطني الحر» إلى المواجهة الأمامية التي توّجها الحزب بـ«بروفة» غير مسبوقة في الشارع، عبر تظاهرات متفرقة تحت عنوان الأوضاع المعيشية التي يعانيها الجميع.

وقالت مصادر متابعة، إن «تسمية جواد عدرا كوزير مقترح عن اللقاء التشاوري، كانت أعدت قبل دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خطّ التفاوض». وأضافت: «أرخت التسمية بظلال كثيرة على العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ»، مشيرةً إلى أن «ما يجري في الساعات الأخيرة بين الطرفين متقدّم كثيراً في السوء، إذ إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لا يكف عن تحميل حزب الله مسؤولية عرقلة الحكومة، ويصعّد من لهجته في مجالسه الخاصة تجاه الحزب».

إلى ذلك، أكد عضو «اللقاء التشاوري» النائب عبدالرحيم مراد، أمس، أنه «لا مبادرة جديدة لنواب اللقاء التشاوري، بل هم في انتظار أي اتصال من المعنيين أو من وسيط جديد بعد الوزير باسيل واللواء إبراهيم».

وذكّر مراد «بالشروط التي دفعتهم إلى القبول بالمبادرة الرئاسية، والتي تنص على الموافقة على توزير شخص من خارج اللقاء التشاوري لتمثيله في المجلس، في وقت ينضم هذا الأخير إلى اللقاء، ويلتزم بخطه السياسي ومواقفه السياسية فيتألف التشاوري من سبعة أعضاء، إضافة إلى الاعتراف بهم كفريق سياسي داخل الشارع السني، كي لا يقتصر هذا التمثيل على فريق واحد أسوة بالطوائف الأخرى».

ووصف مراد جواد عدرا بـ«المعرقل الأول»، وقال: «نحن نعتبر أن الاسم الذي طرحناه لينضم إلينا ولم يقبل بذلك هو المعرقل الأول والفعلي، ولا نعرف إذا كان هناك أحد خلفه».

في موازاة ذلك، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الميلاد أمس: «ما القول عن الخوف من حرب جديدة مع إسرائيل، والدولة لا تمتلك أحادية السلطة والسلاح، لكي تخرج لبنان من ساحة الصراع في المنطقة؟»، مذكّراً بأن «الدولة لا تستطيع ميثاقياً ودستورياً ودولياً التخلي عن دورها في تنفيذ القرارات والسياسات الدولية، بخاصة النأي بالنفس وتطبيق القرار 1701، ولا يحق لها التنازل لأي طرف عن حقها وواجبها بالقرار الأوحد في قضية الأمن القومي اللبناني، وفي السياسة الخارجية والعلاقات الدولية».

وتابع: «أين مسؤولية رجال السياسة عندنا، المنشغلين بمصالحهم وحصصهم عن حماية دولة العيش المشترك والميثاق، في حين الممارسة الكيدية والطائفية والمذهبية في الإدارات العامة، والجامعة اللبنانية، والأمن الداخلي تجنح بالدولة إلى غير طيب العيش معاً الذي أردناه ركيزة أساسية لديمومة وطننا وعقدنا الاجتماعي».

وختم: «مازال أصحاب الشأن يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفننون في خلق العقد في كل مرة تصل الحلول إلى خواتمها، وهم غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة والشعب اللبناني، أليس هذا جريمة؟ هذا ما أثار غضب الشعب يوم (الأحد)، فقاموا بتظاهرات محقة، لا أحد يعرف عواقبها الوخيمة، إذا استمر السياسيون المعنيون في مناوراتهم».