تعاون إلكتروني بين «المعلومات المدنية» و«الائتمان»

وقّعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الائتمان، أمس، مذكرة تفاهم مشتركة تعنى بتفعيل وإنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام لبنك الائتمان ومنحها صلاحية قراءة البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم، ولحماية المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء بنك الائتمان.

الربط الإلكتروني

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير شبكة الربط الإلكتروني مع الهيئة يستهدف تمكين البنك من الوصول الى المعلومات اللازمة والمطلوبة، وتيسير تدفق البيانات بسلاسة وانسيابية على نحو يساعد في بت طلبات القروض بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن هذه الخطوة لمصلحة العميل بالدرجة الأولى.

وأكد المضف، في تصريح له، أن الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وإتاحة جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين الكترونيا بسهولة ويسر، وتمكينهم من إنجازها دون الحاجة الى مراجعة أي من أفرع البنك.

واشار إلى أن التعاون والتنسيق مع الهيئة مستمر ومتواصل لتطوير الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك من خلال الربط مع بوابة التحقق الإلكترونية والأنظمة الآلية للحصول على بيانات طالبي الخدمة.

تسهيل المعاملات

بدوره، قال المدير العام للهيئة، مساعد العسعوسي، إن الهيئة تقوم من خلال الاتفاقية بالربط الآلي مع بنك الائتمان، لتزويده بالبيانات لتبسيط وتسهيل إجراءات مراجعيه، وأن الهيئة حريصة على وضع كل إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيدا بالخطوة الكبيرة التي يقوم بها بنك الائتمان لتسهيل عملية إنجاز المعاملات على أكمل وجه، وبسرعة ودقة من خلال الاتفاق المبرم بين الهيئة وبنك الائتمان، بما يسمح بقراءة الشريحة الذكية للبطاقة المدنية للأفراد، واسترجاع بياناتهم الشخصية بعد توقيعهم إقرارا يفيد بموافقتهم على الإطلاع على تلك البيانات والتعامل معها بشكل آمن يضمن حقوق العملاء.

وأوضح العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما تملكه من إمكانات، حريصة عليها التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وذلك في إطار توسيع استخدام التوقيع الإلكتروني، وتسهيل وتنفيذ المعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، في إطار يضمن سلامة وسرية تبادلها، مشيرا الى أن الهيئة وقّعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 74 جهة أخرى، لتوفر لها خدمات البنية التحتية للمفتاح العام لإصدار شهادات إلكترونية.