أيّدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الحوطي، حكم محكمة أول درجة بمعاقبة 7 متهمين في قضية نصب عقاري، إذ قضت بحبس صاحب إحدى الشركات 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين دينار، وسجن باقي المتهمين 3 سنوات، وجميعهم مع الشغل والنفاذ، مع إبعاد الأجانب عن البلاد، عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود أحداث القضية إلى بلاغات قدمها أكثر من ألفَي مواطن إلى النيابة عن تعرضهم للنصب من إحدى الشركات عبر بيعها لهم عقارات وهمية في الولايات المتحدة، والاستيلاء على أموالهم، وارتكاب جرائم غسل أموال بها.

Ad

وقال المحامي علي العطار، وهو وكيل مجموعة من الضحايا، إنه سيباشر مع النيابة ووزارة الخارجية إجراءات جلب المبالغ المستولى عليها والمحولة إلى بنوك خارجية، حسب إفادة أحد المصارف المحلية في التحقيقات.

على صعيد ذي صلة، قررت «الاستئناف»، برئاسة المستشار علي الدريع، حجز قضية النصب العقاري المتهم على ذمتها 16 مسؤولاً في شركة تيماس العقارية إلى جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم، بعدما انتهت أمس من سماع مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم النصب العقاري وغسل الأموال بعد إيهام المواطنين بتوزيع أرباح من جراء بيع عقارات لهم خارج البلاد، غير أنهم أنكروا تلك الاتهامات، وطالبوا النيابة برفع قرار الحجز على أموالهم لدى البنوك إلى حين الفصل في القضية.

حسين العبدالله