بعد تطبيق القطاع المصرفي للمعيار رقم "9" طلب بنك الكويت المركزي من القطاع المالي وشركات الاستثمار والتمويل العمل على المضي قدماً في الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بذلك المعيار بغية تحقيق التناغم والتكامل في التطبيقات عموماً التي تلتزم بها البنوك وشركات الاستثمار والتمويل، بما يضمن ممارسات عادلة وموحدة للسوق وتضمن الارتقاء ومواكبة الأسواق المتطورة عموماً في شأن إعداد البيانات المالية والمخصصات وآليات احتسابها، كذلك توحيد آلية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. في التفاصيل، أفاد البنك "المركزي" في بيان أمس، بأنه في اطار الاهتمام بتحقيق الاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي ومتانته وحرصاً على تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك استمرار الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، لتعزيز سلامة المراكز المالية في إطار تأصيل وتعميق أسس ومفاهيم الإفصاح والشفافية، فإنه يتعين على جميع شركات الاستثمار والتمويل الالتزام بإعداد البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لمتطلبات المعيار رقم "9" الأدوات المالية ، ifrs"9": financial Instruments.

وقال إنه فيما يتعلق بمحفظة التسهيلات الائتمانية، التمويل، فإنه يتعين احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم "9" مع الالتزام بتوجيهات "المركزي" بهذا الخصوص أو وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها ايهما أكبر.

Ad

وللإشارة فإن "المركزي" يعتبر من المؤسسات الرقابية الحصيفة التي تتميز بالتزام وتحوط شديد، ويعمل على تطبيق أي معاير جديدة تخص القطاع المصرفي أو المالي بشكل سابق عن المهل المسموح بها عالمياً، وكانت له تاريخياً أسبقية في تطبيق معايير بازل 2 و3 ، كما يحرص "المركزي" على التشاور مع القطاعات المعنية للوصول إلى آلية ورؤية مناسبة تضمن أفضل النتائج.

ونتيجة للحرص على الالتزام بأحدث المعايير يقف القطاع المصرفي على أرض صلبة ويتمتع بقوة رسملة تعد الأفضل والأقوى في المنطقة ومما لاشك فيه ستعمل تعليمات "المركزي" للشركات الاستثمارية والتمويل الخاضعة لرقابته على رفع كفاءتها وضبط ميزانياتها وتوافقها مع أحدث وأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتطورة مالياً.
محمد الإتربي الكويت