يصوّت نواب «الكنيست» الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون لحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، غداة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع عليه، في وقت أظهرت استطلاعات رأي احتمال فوز حزب «ليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بثلاثين مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 120، وهو العدد نفسه الذي فاز به في الانتخابات السابقة عام 2015، وأغلبية حاكمة لائتلاف يميني.

وستجري الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل في اقتراع من المرجح أن يفوز فيه نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ نحو عقد، وذلك رغم الانتقادات الأخيرة لسياساته في غزة ومشاكله القانونية بعدة قضايا تدور حول الفساد المالي.

Ad

ويأمل نتنياهو من خلال إجراء انتخابات مبكرة، بحسب المراقبين، الالتفاف على القضاء، وتعزيز شرعيته بفوز انتخابي تتوقعه جميع استطلاعات الرأي الأخيرة.

وجاء ذلك بعدما أعلن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، أمس، إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل المقبل. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر.

ويأتي ذلك في حين ينال الائتلاف الحاكم تأييد 61 صوتا من أصل 120 في الكنيست، بعد استقالة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الشهر الفائت، زعيم الحزب القومي المتشدد «إسرائيل بيتنا».

وبعد ذلك اتهم ليبرمان نتنياهو بالضعف، لرفضه شن عملية واسعة النطاق ضد حركة «حماس» في قطاع غزة بعد أشهر من الاشتباكات.

يواجه نتنياهو (69 عاماً)، وهو في الحكم منذ نحو عشر سنوات بعد ولايته الأولى ابان التسعينيات، صعوبات كبيرة في تمرير قانون حول تجنيد اليهود المتدينين في الجيش، الأمر الذي يعترض عليه اثنان من الأحزاب الدينية في الأغلبية، كما أن رئيس الوزراء مهدد بتهم فساد في 3 قضايا، بعد توصية من الشرطة.