أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسة مساء أمس الأول، مشروع قانون العفو العام لعام 2018، الهادف لترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي.

ويستثني مشروع القانون الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة وجرائم المخدّرات.
Ad
الأردن