أكدت مصادر قيادية في ديوان الخدمة المدنية أن آلية التقييم الجديد مسؤولية تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية، حسبما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الديوان لا يتدخل بشكل أو بآخر في عملية تقييم موظفي الدولة، سواء في النسبة التي تشكل 70 في المئة، المتمثلة في عوامل كفاءة الأداء الفردي، وكفاءة الأداء الجماعي والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، ولا حتى بالنسبة التي تشكل 30 في المئة من التقييم الوظيفي، والمتعلقة بمدى الالتزام بالدوام الرسمي عن طريق الحضور والانصراف.
الإشراف دون التقييم
وأفادت بأن قطاع الشؤون الإدارية في كل جهة هو المسؤول عن وضع التقاييم والتدقيق عليها واعتمادها، مضيفة أن مسؤولية الديوان هي الإشراف فقط، وتوضيح أي بند أو نقطة متعلقة بالقرار، حيث إنها جهة إشرافية وليست تنفيذية، ولا تتدخل بالنظر بالحضور والانصراف الخاص بكل موظف، كما لا تملك الحق في الاعتراض على التقييم المرسل من قبل الجهة، بل تستقبل التظلمات وتدرسها.وعن محاسبة المسؤولين في حال أخلوا بآلية التقييم، أشارت إلى أنه لا توجد آلية أو عقوبات لمحاسبة المسؤولين المتخلفين عن وضع التقييم بشكله الجديد، بل هناك مرونة في آلية التنفيذ.