بينما واجهت وزارة التربية مع بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019 أزمة في موضوع صيانة المدارس وعدم صلاحية أجهزة التكييف، والتي أطاحت عددا من قياديي الوزارة، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزارة خضعت للجهات الرقابية وبدأت إجراءات إلغاء مناقصات الصيانة لمنطقتي حولي ومبارك الكبير التعليميتين، وذلك بعد اعتراض ديوان المحاسبة على إجراءات طرح المناقصات الخاصة بهاتين المنطقتين التعليميتين، وهو الأمر الذي دفع الوزارة للجوء إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي لم يوافق، على ما يبدو، على تمرير هذه المناقصات وإعادتها إلى المربع الأول بإجراءات جديدة.

وفي هذا السياق، طالب وكيل قطاع الشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار، وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين بالعمل على إعداد مشاريع وثائق جديدة للمناقصات المذكورة من جهات الاختصاص في قطاع المنشآت، مشددا على ضرورة أن يراعى في إعدادها الالتزام بالتعميم رقم 2 لسنة 2018 والصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن العقود النموذجية. وأشار إلى أنه يتطلب كذلك عرض أوراق المناقصة على إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعات اللازمة لها قبل مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعمل على طرحها، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، منوها إلى أهمية مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعمل على إلغاء المناقصات القديمة لعدم إمكانية اتمام التعاقد مع المناقص الفائز في ظل رفض ديوان المحاسبة لها.

Ad

إلى ذلك، أكدت المصادر التربوية أن هذا الأمر يترتب عليه البدء بإجراءات مناقصات جديدة، مما يعني دورة مستندية طويلة قد تستغرق حوالي 6 أشهر أو أكثر للانتهاء من إجراءات المناقصات الخاصة بالصيانة، مبينة أن قياديي التربية يعملون على تذليل كافة العقبات للانتهاء من هذه الإجراءات بأسرع وقت، حيث يتم توقيع العقود قبل شهر سبتمبر المقبل، وهو موعد انطلاق العام الدراسي الجديد حتى لا يقعون في المأزق نفسه للعام الدراسي الحالي.