الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام المجلس وتهديدات نيابية باستجوابهم إذا لم يُصلحوا

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على رسالة النائب يوسف الفضالة بتكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية التأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع جميع الجهات المذكورة في نص المادتين المشار إليهما.

كما وافق المجلس على إعادة تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بحث ملف الحيازات الزراعية، بعد سحب الموضوع منها وتكليفه للجنة المرافق العامة في دور الانعقاد السابق، والتي لم تنجز تقريرها.

وشهدت الجلسة تأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في وقت أعلن النائب الحميدي السبيعي استجواب وزير النفط الجديد خالد الفاضل خلال شهرين إذا لم يقم بمعالجة الملفات المطروحة.

وفي بند الاسئلة واصل النواب انتقادهم الآلية المتبعة في التعامل مع الاسئلة والتي عفى عليها الزمن، رغم أن الامانة العامة اعتمدت آلية جديدة تسمح بموجبها للنواب باختيار الاسئلة التي يرغبون في مناقشتها إلا انها لم تسوقها جيداً، حيث بدا من أحاديث النواب عدم معرفتهم بآلية العمل بها.

وبينما واصل المجلس النظر في الخطاب الأميري لم يتمكن من انهائه ليبدأ به الجلسة التكميلية اليوم، والمدرج على جدول أعمالها قانون الصحة النفسية والمداولة الثانية للمعلومات الائتمانية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 صباحاً بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الحضور، وتلا الامين العام للمجلس مرسوم قبول استقالة الوزراء هند الصبيح وبخيت الرشيدي وحسام الرومي وعادل الخرافي كما تلا مرسوم الوزراء الجدد.

وقبل المصادقة على المضابط الخاصة بالجلسة الماضية اعترض حمدان العازمي والحميدي السبيعي على ما اسمياه الغمز واللمز من عبدالله الرومي بحق ابناء القبائل العسكرية، ووصفه لهم بالمطاريش واهل البر، وأكد السبيعي ان هذا الاسلوب يوجد فيه تهميش للقبائل، ونحن لسنا طوفة هبيطة، ونرفض هذا الفرز، وهو الامر الذي اكده العازمي مطالبا بشطب كل كلمة تعرض فيها الرومي واساء لابناء القبائل.

كشف الرسائل

بعدها صادق المجلس على المضابط، وانتقل المجلس الى كشف الرسائل والاوراق الواردة، حيث بدأ برسالة يوسف الفضالة حول صندوق المشروعات الصغيرة، حيث شدد على ضرورة دعم الشباب بالمشاريع الصغيرة والعمل على حمايتهم، مؤكداً احقية الرسالة التي توجه بها بضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة.

من جهته، انتقد صالح عاشور سياسة صندوق المشروعات الصغيرة، مشيراً الى ان الصندوق رغم ان ميزانيته مليارا دينار فإن امواله تصرف لغير المستحقين، مؤكدا ان الصندوق مخصص لكبار القوم فقط، مطالباً بنفضة للائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والعمل على محاسبة مسؤولي الصندوق لحكره على فئة معينة بينما تحظر المشاريع الصناعية على شباب الكويت لاحتكارها من قبل التجار.

حيازات صورية

وتحدث عادل الدمخي عن رسائل المرافق العامة بشأن الحيازات الزراعية، وأكد ان حيازات صورية توزع على البعض دون ان يكونوا مستحقين، مؤكدا ان جريمة الولاءات في توزيع المزارع والجواخير هي اكبر جريمة شهدها الكويت، مؤكدا ان المزارع وزعت لقيادات وشخصيات ليسوا اهلا لها لدرجة ان اشخاصا يعملون لدى الشيخ الفلاني او مشهور تمنح له حيازة زراعية، مطالباً المجلس بأن يكلف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في توزيع الحيازات الزراعية فهذا اجرام بحق الدولة.

وقال خليل عبدالله ان رسالة المشروعات الصغيرة التي يقترحها النائب الفضالة من اهم الرسائل كونها تعني الشباب الكويتي، مشدداً على ضرورة دراسة الجدوى بهذه المشاريع لكن الامر الذي لا يقبل هو فرص ادارة صندوق المشروعات الصغيرة على الشباب الكويتي مشاريع دون غيرها بحجة وجود قطاعات متشبعة وهذا غير صحيح والدليل استمرار توزيع القسائم الصناعية، لافتاً الى ضرورة مراقبة آلية العمل بصندوق المشروعات الصغيرة الذي تبلغ ميزانته 2 مليار دينار ولا نقبل ان تذهب لعويد وزويد.

وعند وصول الدور في الحديث الى صفاء الهاشم تنازلت لمحمد الدلال بقولها: مع ان الاخوان ما ينفع معاهم الطيب لكن اتنازل لكبيرهم محمد الدلال، فقال الغانم: ما يسوى عليك الطلب بوعبدالله. شكرها الدلال لتنازلها ثم قال ان قضية الحيازات الزراعية من القضايا المهمة، مطالباً بتحويل مخالفات الحيازات الزراعية البالغ 885 مخالفة في التوزيع و450 مخالفة بالعقود للجنة حماية الاموال العامة، ويجب ان يكون للمجلس دور مهم على هذا الصعيد.

وأكد حمدان العازمي ان صندوق المشروعات الصغيرة يوزع الاموال لفئة معينة، ويقول الصندوق للشباب الذين يريدون المنافسة التجارية حامض على بوزك خاصة المشاريع الورقية والطباعة والمشاريع الصناعية الاخرى بسبب انها محتكرة للبعض من التجار.

ووافق المجلس على تكليف لجنة بيئة تحسين الاموال تفعيل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للمشاريع الصغيرة.

وقال وزير الاعلام: هذا التقرير يبحث منذ 2016 في اللجان المختصة، وليس لدينا اي مشكلة في معالجة اي ملاحظات، وليس لدي اي مشكلة في عرض الموضوع باللجنة المختصة وهي لجنة المرافق او اي لجان اخرى، والكل يعلم بالاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للزراعة مؤخراً.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين ان موضوع الحيازات الزراعية كان يبحث في لجنة حماية الأموال العامة بالبداية، لذا اطلب عودته اليها لان لدينا الماما به.

وأكد رئيس لجنة المرافق محمد الهدية ان التعطيل لم يكن من اللجنة الحالية انما من السابقة، ونحن مع اي قرار يتخذه المجلس.

وانتقد النائب محمد الدلال عدم انتهاء اللجان من المواضيع بالوقت المحدد، وضياعها بين اللجان، فيجب معالجة هذا الأمر، ومازالت ملاحظات الهيئة العامة للزراعة وعددها نحو 500 ملاحظة.

وطالب النائب صالح عاشور بفتح المجال أمام الشباب للدخول في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، ويكون لها عائد ونفع للمجتمع، وألا يكون فقط الصندوق للمشاريع التقليدية.

كما طالب النائب عادل الدمخي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث موضوع الحيازات الزراعية، في حين لفت النائب عمر الطبطبائي إلى أن الموضوع عرض على لجنة حماية الاموال العامة في 2016 وهو اختصاص أصيل لها.

وشكر النائب يوسف الفضالة المجلس على قراره بتكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بحث لائحة صندوق المشروعات الصغيرة.

وقال النائب عبدالله الرومي، إن البعض يتدخل في عمل السلطة التنفيذية من خلال طلباتهم الخاصة بلائحة صندوق المشروعات الصغيرة، والسؤال كيف طبقتم هذا القانون؟

وأشار النائب عبدالله فهاد إلى أن اختصاص لجنة المرافق العامة كان إدارياً، "وتأخرنا في إنجاز التقرير بسبب عدم وصول الإفادات الخاصة بالحيازات الزراعية والاختصاص الأصيل هو للجنة حماية الأموال العامة.

ووافق المجلس على إحالة ملف الحيازات الزراعية إلى لجنة حماية الأموال العامة، كما وافق على إحالة اقتراح توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء الى لجنة الداخلية والدفاع.

وتلا الأمين العام للمرة الأولى وفقاً لقرار المجلس ملخص العرائض والشكاوى التي تسلمها مجلس الأمة، ونص ملحق الشكاوى على الآتي: شكوى رقم 50 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء نقلها إلى وحدة تنظيمية

لا تتوافق مع طبيعة عملها ومؤهلها العلمي، وعريضة رقم 352 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على حملة شهادات المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة جراء استمرار الديوان بوضع شروط إضافية لقبول طلبات توظيفهم، وشكوى رقم 353 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل إجراءات إنهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها.

وتتضمن الشكاوى أيضاً شكوى رقم 354 ضد كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الضرر الواقع على أعضاء الاتحاد الكويتي للمسالخ والمواشي ومشتقاتها جراء قيام شركة المواشي بإجبار من يشتري منهم بذبح الأغنام بمسالخهم، وأيضاً شكوى رقم 355 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مكلف بالرعاية جراء رفض طلبه بالحصول على الرعاية اللازمة لابنته المصابة بالسكري من الدرجة الأولى.

وشكر النائب مبارك الحجرف مجلس الأمة على قراره بتلاوة ملخص العرائض والشكاوى والانتصار للمواطن البسيط واستماع لصوته من خلال تلاوة الشكوى في قاعة عبدالله السالم وأدعو الحكومة إلى التفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها قبل مناقشتها في اللجنة "لأن هذا مبتغانا وأتمنى استمرار تلاوة الشكاوى غير المفعلة منذ عام 1985".

بدوره، شكر النائب خليل عبدالله رئيس لجنة العرائض والشكاوى على دوره مطالباً اللجنة بعمل إحصائية عن عدد الشكاوى تجاه الإدارات، وحتى تستجوب الوزير المختص، كما شكر الرئيس الغانم رئيس لجنة العرائض والشكاوى على طلبه الذي وافق عليه المجلس وهو القرار الصحيح.

ودعا الرئيس الغانم الوزراء الجدد إن كانوا موجودين بالخارج للدخول لأداء اليمين الدستورية قبل الانتقال الى بند الأسئلة، ولم يحضروا.

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة، ووافق مجلس الأمة على تخصيص ساعة من الجلسة للأسئلة.

وعقّب النائب خالد العتيبي عن سؤاله لوزير الداخلية عن سبب عدم قيام وزراء الداخلية باستحداث درجة مدّع عام أول، مشيرا الى أن إجابة الوزير لم تتوافق مع الواقع العملي بـ "الداخلية".

وقال العتيبي: "عدم وجود درجة مدّع عام أول يشكل إخلالا بالقانون، وواجب على وزارة الداخلية تصحيح هذا الوضع، والكثير من المدعين العامين أمضوا بهذه الدرجة ما يزيد على عشر سنوات دون ترقيتهم، مما أظهر الرسوب الوظيفي، وتتذرع وزارة الداخلية بأن الترقية تحتاج إلى صدور مرسوم. وتمنى على وزير الداخلية إقرار القانون المدرج على جدول أعمال المجلس الذي يحل هذه القضية.

واستغرب النائب أحمد الفضل إدراج أسئلة قديمة له، و"حاولت تغيير الأسئلة قبل أربعة أيام".

وطالبه الغانم بالتعديل الجلسة المقبلة، حيث إن "طلبك وصل بعد خروج جدول الأعمال".

وضم النائب ثامر السويط صوته مع الفضل، مشيرا الى أن الآلية الجديدة باختيار الأسئلة غير واضحة، ثم شرحها له الغانم.

موضوع حساس

بدوره، عقب النائب صالح عاشور على سؤاله لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن إغلاق مجموعة من مقرات الجمعيات الخيرية غير المرخصة.

وتمنى عاشور لهند الصبيح التوفيق في حياتها المقبلة، و"أن نعمل على إصلاح ما تسببت فيه"، مضيفا: "كنت أتمنى وجود وزير الشؤون الجديد، ليتتبع هذا الموضوع الحساس المهم"، لافتا الى أن هناك قرارات بشأن مكافحة الإرهاب وكذلك اتفاقيات دولية، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بإغلاق جميع الجمعيات والهيئات غير المرخصة، وفوجئت في الإجابة بأن هناك 141 جهة غير مرخصة تجمع التبرعات في الكويت.

و"من خلال متابعة وزارة الشؤون أغلقت 34 جهة، وتقول الصبيح إن إجابتها هناك 85 جهة غير مرخصة، وتجمع التبرعات، أي من غير رقابة حكومة، في حين أن الوزيرة أغلقت أكثر من جمعية مرخصة، وتقدم ميزانية سنوية، فأكبر من التناقض بالعمل بوزارة الشؤون لم أجد، ومن الممكن أن تجمع الجمعيات غير المرخصة أموالا لدعم الإرهاب، والعمل الخيري إحدى الجهات بروز دور الكويت الإنساني".

وتابع عاشور محذرا: "أما إغلاق تلك الجمعيات غير المرخصة نهائيا أو ترخيصها".

شكراً للصبيح

وعلّق وزير الداخلية قائلا: "أوجه شكري للأخت الفاضلة هند الصبيح على مجهودها والأعمال التي قامت بها، ومتأكد من أن الأخ صالح يشاركني نفس الرأي، وبالنسبة لما ذكره سنحوله الى الوزير الجديد".

ورد عاشور قائلاً: كنت أعتقد أن وزير الداخلية عسكري من الطراز الأول، كرئيس أركان سابق، إنما هو سياسي ودبلوماسي من طراز قديم، لأن النتائج أنتجت أن هذا المجلس الحالي تحت الكنترول.

وأضاف: "الجهات التي تجمع تبرعات دون تراخيص يجب أن تتوافق، ووزير الشؤون هو المسؤول أمامنا، وعليه الرد على الأسئلة حتى لا يكون تحت طائلة المساءلة.

وضم وزير الخارجية صوته مع صوت وزير الداخلية، مشيدا بالدور الذي قامت به الصبيح، وما تحقق من تقدم في جهات تولت قيادتها، واتفق على أن الموضوع حساس ومهم، وتم عمل جبار خلال 7 سنوات ماضية للحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي.

وبينما تحفظ النائب رياض العدساني عن حديث عاشور عن وزير الداخلية قال: المنصات لا تستثني احدا، واي وزير يخفق يصعد المنصة، واتحفظ عن كلمة عاشور، فان وزير الداخلية مسوي كنترولا على المجلس.

ولفت الخالد الى ان الدول الاوروبية التي زرتها الايام الماضية اشادت بالاجراءات التي قامت بها حكومة الكويت في جمع التبرعات واغلاق الجهات ثم المراجعة وهو ما سمعناه من تلك الدول.

وقال حماد ان الدمخي يبدو كأنه وزير الصحة بالوكالة وهذا الاتهام هو تقرير ديوان المحاسبة الذي اثبت صحة كل ما قمنا به في اللجنة الصحية.

ثم عقب النائب اسامة الشاهين على سؤاله لوزيرة الشؤون عن اسباب عدم صرف الكراسي المتحركة لذوي الاعاقة، قائلا: اشيد بجهود هند الصبيح، واختلفنا معها في ملفات واتفقنا معها في اخرى، ونتمنى التوفيق لها، وان يكون الوزير الجديد خير خلف لخير سلف.

واكد أن الاجهزة التعويضية مكانك راوح حيث ينتظر المراجع شهورا طويلة للحصول على الجهاز والتعطيل لا يزال مستمرا، فهي معاناة مستمرة لاخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة ونعاني في الكويت التي تعد مركزا عالميا من الاطراف الصناعية، وهناك مركز للاطراف الصناعية، وهناك نية لاستحداث واحد بالمستشفى العسكري، وحسب معلوماتي لدينا طبيب كويتي واحد متخصص بالاطراف الصناعية.

الى ذلك تحدث النائب حمود الخضير عن سؤاله الى وزيرة الاسكان بشأن الاجراءات المتخذة في حال اكتشاف عيوب في المنازل الجديدة، لافتا الى ان السؤال وجه للوزير السابق وانه متعلق بوجود عيب بأحد المنازل وتم اصلاحه.

وقال: اهيب بالوزيرة ان يكون هناك اهتمام بالمدن الجديدة خاصة مدينة صباح الاحمد حتى لا تحدث بالمستقبل.

في وقت تحدث النائب عودة الرويعي عن سؤاله لوزير التربية عن اسماء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، قائلا: تحدثت مع الوزير حيث جاءت الاجابة ناقصة، لافتا الى انه زود باسماء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بينما لم يتم تزويدي بملخص الشهادات الخاصة بالماجستير والدكتوراه، فيفترض ان هذا اسهل من اسماء اعضاء هيئة التدريس.

واضاف الرويعي: سنوافيكم في حال تزويدهم بالاسماء التي ارغب في الاستفسار عنها، واتمنى على وزير التربية العودة لمن صاغ الرد، وان تتم الاجابة عن اسئلتي، واذا لم تأت الاجابة فقد يؤكد الاشتباه بان بعض الاساتذة ليس لديهم اي شهادة، لافتا الى انه سبق ان سأل احدهم عن اسم الجامعة التي حصل منها على الماجستير وقال لا ادري.

وقال وزير التربية: سنوافي الرويعي خلال اسبوعين او ثلاثة بملخص رسائل الماجستير والدكتوراه التي طلبها.

وطالب الرويعي بايقاف موضوع السرية، حيث ان اغلب الاجوبة تأتي بصفة سرية ونطالعها ولا نجد ما يستدعي السرية بها.

اما النائب مبارك الحجرف فعقب عن سؤاله لوزير النفط لافادته بالسند القانوني في عدم نشر اسماء المقبولين في القطاع النفطي مجددا تحفظه عن آلية التعامل مع الاسئلة.

8 مليارات

وقال الحجرف: من غير المعقول التعقيب على سؤال بعد مرور عامين على توجيهه، لافتا الى انه من يذهب للمنطقة الشمالية ويجد استثمارات الكويت في القطاع النفطي بقيمة 8 مليارات مركزة به ولا يوجد مستشفى واحد.

وأكد النائب عمر الطبطبائي ان الشركات الكبيرة عازمة على ان تكون صانع سوق بسبب اللائحة ومليارات لا يتم تداولها ولا يجوز ما يحدث بالاقتصاد الكويتي.

وعقب وزير التجارة والصناعة: استمعت لكثير من ملاحظات عمر الطبطبائي وبالعكس تمت ترقية السوق ودخل السوق مليار ونصف مليار دولار في سبتمبر الماضي والاسبوع الماضي نصف مليار دولار، ومن المتوقع ان يدخل السوق الكويتي 840 مليون دولار خلال اسبوع، ونحن مهتمون بتنشيط السوق الكويتي.

في حين عقبت النائبة صفاء الهاشم على سؤالها لوزير المالية عن مساحة جميع الاراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت ان هناك 290 مليون دينار أهدرت من شركة المشروعات السياحية ومدينة ترفيهية مثل مدينة الاشباح والكل سبقنا، ففي السعودية يذهبون للبحر الاحمر وتطوير الجزر وشركة المشروعات تكذب على وزير المالية والشركة تدفع مليونا و600 الف ايجارات مقابل كل هذه الاراضي التي تحصل عليها الشركة، ولن تستطيع الحكومة ايجاد سياحة بهذه السياسة.

وقال وزير المالية الحجرف: زودنا النائبة بكل ما طلبته في سؤالها عن اجتماع لجنة الميزانيات قبل 3 اسابيع حول عقد المشروعات السياحية، وحاولنا الوقوف على حقيقة ان العقد مزور، وتم الاجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة بالانابة، وتم الاتفاق على تزويد وزارة المالية بكل ما يتعلق بتزوير العقد الذي ابرم بين شركة المشروعات واملاك الدولة، وتمت احالة الملف برمته للنيابة العامة حول ادعاء الديوان بان هناك تزويرا، وكذلك اتهامه بتبديد 28.8 مليونا ثم نصف مليار.

وتابع الحجرف: نبحث عن الخيارات القانونية بشأن المواقع السياحية حول التجديد لذات المستثمر او انتظار ما تنتهي اليه النيابة العامة، مضيفا ان المدينة الترفيهية تحتاج الى اموال كثيرة، واغلقت لانها غير امنة على مرتاديها، ونحن اقرب لطرحها عبر هيئة الشراكة بين القطاعين نظرا لارتفاع كلفة اعادة ترميمها.

وقالت الهاشم ان المبلغ يمكن توفيره من الاموال التي تذهب لمشروعات في دول واسعاد المواطنين ضرورة.

ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة منذ الساعة 12 ظهرا.

واستأنف الغانم الجلسة عند الساعة الواحدة بعد أداء صلاة الظهر، بأداء الوزراء الجدد، خالد الفاضل ومريم العقيل وسعد الخراز وفهد الشعلة، اليمين الدستورية، حيث طالبهم بضرورة الالتزام بأدائها نصاً، ليبارك لهم بعد ذلك نيل ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، متمنيا لهم التوفيق في العمل الحكومي.

وبينما هنأ النائب خليل عبدالله الوزراء الجدد بمناصبهم الحكومية، حذرهم بقوله "نمنحكم شهرين للعمل والإصلاح وعلاج المشكلات، وبعدها تحملوا مسؤولياتهم السياسية".

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: "نتمنى تغيير النهج الحكومي لا الشخوص"، مؤكدا أن الوزراء الجدد ستتم مساءلتهم عن الأعمال السابقة للوزراء السابقين إذا لم يبادروا بالإصلاح.

أما النائب حمدان العازمي فذكر أن "القسم الدستوري عظيم، وعلى الوزراء الجدد الالتزام به، والدفاع عن الحريات وحماية الأموال العامة"، في حين دعاهم رياض العدساني إلى العمل الجاد والإصلاح، متمنيا لهم التوفيق.

من جانبه، دافع النائب خلف دميثير عن الوزراء الجدد بعد تهنئتهم بثقة سمو الأمير، وقال: "أستغرب تحذير النواب لهم بالقول: نمنحكم شهرين فقط للعمل والإصلاح وعلاج المشكلات، فهذا لا يجوز"، ليرد عليه الحميدي السبيعي: "شرايك نعطيهم عشر سنوات".

وواصل المجلس عقب ذلك النظر في الخطاب الأميري، وتحدث النائب عادل الدمخي مؤكداً أن الدستور الكويتي هو الحد الأدنى من الحريات المطلوبة، ويمثّل هوية المجتمع الكويتي المحافظ، مستعرضا عدداً من مواد الدستور في هذا السياق.

وأكد أن "هوية المجتمع واضحة في هذا الدستور، ويجب علينا الحفاظ عليه، ونحمد الله أن هذا الإيمان موجود في سمو الامير والحكومة والمجلس والشعب الذي يتمسك بالحفاظ على هذه الهوية والأسس، ونحن بحاجة إلى أمن مجتمعي في ظل الظروف المحيطة بنا، وذلك يتحقق بلم الشمل، وعن طريق العفو".

وأضاف الدمخي أن "الحريات لن تنتهي بكبتها ووضع قوانين زائدة، ولدينا سجناء شباب، والكثير من بيوت أهل الكويت تتأثر بسبب سجن أحد أبنائها نتيجة كلمة، واللجوء إلى التغريد الوهمي سببه التصنيف، وللأسف يحبس شاب بسبب إساءة، ويجب مراجعة القوانين المقيدة للحريات".

واعتبر أن "إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس يعد تدخلا في عمل المجلس، ونحن نحترم القضاء"، ليقاطعه الغانم قائلاً إن "الأحكام هي عناوين الحقيقة، وأتمنى ألا ننتقدها وهذا رجاء".

عفو شامل

وشدد الدمخي على أن الحكم بيّن ان ما قام به مجلس الامة صحيح، وتلا جزءاً من حكم المحكمة، و"نحن نريد الحفاظ على المادة 50 من الدستور واستقلالية القضاء، وعندما يقال ان هناك تدخلا لم يتدخل مجلس الأمة في عمل القضاء، ونحن لم نتدخل في سير المحكمة ولا في سير القضاء، وبماذا نفسر العفو العام والخاص، فالعفو الشامل يلغي القضية وما ترتب عليها من آثار".

وتابع "يجب ان يتمسك المجلس بأعماله البرلمانية، وهذا الحكم به تدخل في صلاحيات مجلس الامة".

ونوه الغانم ان "كل ما به مساس بالسلطة القضائية سيتم شطبه".

وقال الدمخي "انا اناقش حكما وليس قضاء، واذا لم يستطع الاعضاء الحديث فأنا استطيع، ويجوز الحديث عن الأحكام القضائية، فهذا عمل برلماني".

وأضاف "يجب ان تحترم كل سلطة السلطة الأخرى، ونحترم الابقاء، لأنه عندما صوتنا برفض اسقاط عضوية النائبين فإن هذا كان صحيحا، وهذا ورد بمضمون الحكم، لذا يجب الا تسقط العضوية، وادعو الرئيس والمجلس الى الحفاظ على مكتسبات المجلس".

ورد الغانم قائلا "ألبي دعوتك بالحفاظ على المكتسبات الدستورية وتطبيق احكام المحكمة الدستورية، لأنها مكملة لنصوص الدستور".

بدوره، قال النائب شعيب المويزري "نعيش في مرحلة غير طبيعية، وصحيح الفساد متكرر في عهد الحكومات المتعاقبة، ولا نجد أي أذن صاغية من الحكومات، لكن لا تنسونا من اوصلنا الى هذه المرحلة التي سنتجاوزها، وعندما سنتجاوزها هناك من يصور نفسه انه بطل"، مشددا على ان القرار ليس بيد الحكومة من تعيينات، وما يجري انما بيد غرفة التجارة والبنوك ووسائل اعلام.

وتابع المويزري "يضحكون على الشعب بأكمله وفي 2035 سيدار الاقتصاد من قبل الثلاث فئات لا السلطة، وسيتم بيع البلد للمجموعة التي تسير القرار الحكومي وهي الثلاث فئات المشار اليها، وحتى رئيس الوزراء لا يملك قرارا، وهناك صمت نيابي مستغرب وتهميش للدستور، ولمجلس الأمة، فمجلس الشعب في زامبيا 1965 لم يكن مجلسنا الان مثله، فلا نضحك على انفسنا ونحن اعضاء نتكلم ولا احد يسمع عنا".

وأضاف المويزري "عندما يأتي فساد يقولون لنا الخطر الاقليمي، فلا نضحك على بعض، والشعب اوصل النواب للدفاع عن حقوقه، والمواطن سيظل مدينا حتى اخر يوم في عمره، بالصحة أسوأ صحة، وكذلك التربية، ووزير الداخلية احال 6 متهمين وخرجوا بكفالات، ونشد على يديه ونطالبه بالمزيد ومنها الكاميرات، وكذلك موضوع القمع تتم محاسبة من يتحدث، والحكومة فعلت اشياء حتى ستالين لم يفعلها".

مجلس صوري

وقال المويزري ان جامعة الشدادية منذ 20 سنة لم تبن، ومن كلفة 100 مليون دينار الى مليار ونصف مليار، وفي 2009 قلت يجب ان يدعو كل مواطن في السجود على من يريد الشر بالكويت، وكلما صارت مشكلة يتم وضعها على الوافدين الذين جاؤوا ليترزقوا الله، ولا نضحك على بعض، فمجلسنا صوري، ورغم ان الصلاحيات عظيمة له وفق الدستور فإن الاعضاء أفقدوها قيمتها وطيحوا هيبة المجلس، بسبب ليس فقط الحكومة بل نتيجة تصرفات بعض الاعضاء الذين يسألون سؤالا او يستجوبون بحثا عن مصلحة.

وتابع المويزري: ما حدث في الامطار يا رئيس الحكومة درس لكم، ووصل فساد السياسيين الى ان بعض افراد عائلاتهم يشاركون في شركات النصب العقاري، ولا يحصل الكويتي على حقه الا بواسطة، وذهلت مما رأيت في لجنة الميزانيات من تعديات على المال العام، وإحدى الجهات الحكومية تجرأت في تزوير عقد، ونحن اوصينا بإحالة احد المسؤولين بلجنة حماية الأموال العامة الى النيابة العامة تم تعيينه وزيرا، ونحن سنرحل لكن لنحافظ على الكويت، واذا لم تفهم الاسرة الحاكمة أن هناك مخططاً لاضعاف العلاقة بين الشعب والأسرة الحاكمة فهذه مشكلتها.

بدوره، تحدث النائب الحميدي السبيعي مشددا على ان وجود الوزراء الجدد على كرسي الوزارة لا يعطيهم مناعة، ونحن كنا نعلم ان وزير النفط طالع لذا لم نتقدم باستجوابه، والوزير الذي يستمر عامين محظوظ، والشيخ سلمان الحمود تم استجوابه بعد 30 يوماً، ولم يعترض احد، ولم يذكروه بالخير مثلما فعلوا مع هند الصبيح، وقسما بالله "شهرين يعني شهرين" اذا لم يجد طارئ، ومادة الاستجواب جاهزة، لافتاً الى ان هناك وافدين يحصلون على 3 الاف راتبا شهريا.

وتابع: ما أدري حصول جنان على وزارة الاشغال، وأبلغتها انها تسلمت وزارتين مليئتين بالمخالفات، ووزارة الاشغال بلا قيادات وهي اول وزيرة امام المدفع، ويبدو ان وزير الصحة لا يسمع لاننا حدثناه عن المكاتب الصحية.

واضاف ان احد المكاتب الصحية مسوي روحه عذرائيل، ورفض التمديد لاحد المرضى لأنه "راح يموت"، وقسماً بالله يا وزير الصحة انت مو بعيد، وفي وجه المدفع، واذا لم تأت منى فستأتيك من غيري، وبعد 8 يناير هناك تيار قادم افهموا يا فهيمة، وسنوقفكم بالجملة واحدا وراء الثاني، وما التعاون الذي قدمتوه لنا فمرهون بقانون التأمينات، وفي الاخر تأتون بالقانون اعرج، والمؤزم ليس من يستجوب بل من يدفعنا الى الاستجواب.

قنبلة موقوتة

وتساءل السبيعي: هل تطبق الحكومة الكرامة والحقوق الانسانية والعدالة؟ فكل ذلك غير موجود يا حكومة، فهناك شرائح كثيرة بالمجتمع تتعرض للاهانة، ووينكم من قضية البدون؟! مضيفا: لن تكون اولوية بهذا المجلس: ولن تنتهي ولن تحل ولن تجد عشرة نواب على قلب رجل واحد، اللهم اني ابرأ من تخاذل النواب بهذه القضية، وهذه شريحة مهمة اقتصاديا وامنيا وسياسيا فعددها كبير والله ما راح يجنسون المستحقين.

وتابع السبيعي: هذه قنبلة موقوتة، وقضية البدون ليست قضية المجلس، ونحن نحتاج الى اصلاحات كثيرة، وسأقدم قانونا لتعديل انشاء المحكمة الدستورية، فكل المحاكم الدستورية يوجد بها اعضاء من السلطة التنفيذية والبرلمان والجامعة، وهذا ما سأقدمه، وهو حقي، فمن تعارض المصالح ان يكون رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، وهذا الجمع غير دستوري، ويجب ان يكون منعزلا عن الجسم القضائي، فهذه الاصلاحات القضائية، وستون عاما لم يتم اقرار قانون مجلس الدولة، وهو نص دستوري لماذا؟

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي: لما نتحدث في الخطاب الاميري فاختار عبارات جاءت بالنطق السامي، ويا صاحب السمو اشاركك بها، وتلا الرومي جزءا منه.

وقال الرومي: نستخدم اداة الرقابة لعقد صفقات وابتزاز، والمصيبة تحصل احيانا من الحكومة، فمو عيب يا حكومة عقد هذا الاجتماع النيابي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فكيف ترى دولة تركع هكذا؟ ومن ركع ليس الحكومة بل السلطة في رد الجناسي، وانا لست ضد عودة الجناسي لكن بهذه الطريقة يا حكومة فلا يوجد بكم شدة وقوة، وليش سحبتوها وليش ردتوها.

وشدد الرومي على ان الاستجواب اداة راقية تم تحويلها للابتزاز وعقد الصفقات، وكيف تقبل السلطة بهذا، والدليل تشجعون الصفقات، وليقف انس الصالح ويقل انني كذاب عن الاجتماع الذي استمر 4 ساعات لعقد صفقة.

ووجه عتبا لرئيس المجلس، قائلا: دورك تحمي الدستور ونصوصه ولا تقل انك لست قادرا بل قادر على حمايته حتى لا يكون الدستور محل صفقة وتكسب وتربح، وهذا ما لا نرضاه، ولا نقبل به، وعيب المشاركة في مثل هذه الاجتماعات، وانا لست ضد عودة الجنسية لانني لا اقبل الظلم، لكن عندما تتخذ الحكومة القرار فاذا لم تكن قده فلا تتخذه، لان هذا اشرف لكم، ونحن نريد لكم العزة، واعتراضي على الوضع المزري الذي وضعت السلطة نفسها فيه، وتم سحب الاستجواب بناء على الصفقة الخاصة بالجناسي، ويفترض الا يكون الاستجواب اداة للصفقات والابتزاز، واليوم انتم سلمتم الخيط والمخيط وضيعتوا الدستور والناس تراقبكم.

واضاف الرومي: الدستور اقسمنا عليه، واهل الكويت اوصلونا للعمل بمقتضاه، وانتم راضون ان يطعن بالدستور، وهذا اخطر شيء، وعلينا واجب ومسؤولية تجاه مستقبل ابنائنا، وهناك دول عملت صناعات، ونحن محلك راوح وقاعدين على حنفية النفط ولم نقدر على تصنيع حتى "قوطي"، مشددا على ضرورة الانتباه للمشاريع التي ليس لها عائد وتصحيحها.

ورفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

مطاريش

طلب حمدان العازمي من الغانم شطب الإساءة التي تعرض لها العسكريون، على حد قوله، عند مناقشة انتدابهم للعمل لدى النواب، ووصفهم بالمطاريش، وأكد الحميدي السبيعي رأي العازمي، قائلا إن الرومي تعرض للقبائل بالهمز واللمز، وخاصة كلمات البر، "نحن لسنا طوفة هبيطة ولن نقبل بهذا النفس".

محاباة

قال النائب صالح عاشور إن هناك محاباة كبيرة في صندوق المشروعات الصغيرة، والأموال توجه لفئة معينة، والصندوق بكبره يحتاج لإعادة هيكلة، وليس تفعيل اللائحة التنفيذية فقط، التي حظرت على الشباب الكويتي كثيرا من المشاريع الصناعية لأنها محتكرة للتجار فقط.

لأول مرة منذ 85

أشار مبارك الحجرف إلى أن المجلس يتلو شكاوى المواطنين الواردة إلى لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية لأول مرة منذ مجلس 85، مؤكدا أن هذا الإجراء انتصار للمواطن بأن تتلى شكاوى المواطنين أمام المجلس، ويطلب تفاعل الوزراء.

«عويد وزويد»

قال النائب خليل عبدالله: "لن نقبل أن توزع أموال صندوق المشاريع الصغيرة البالغة 2 مليار دينار على عويد وزويد، وأن تحتكر المشروعات الصغيرة على فئة معينة".

ما ينفع الطيب بالإخوان

قالت صفاء الهاشم، بعد تنازلها للدلال، "مع أن الإخوان ما ينفع معاهم الطيب، لكن أتنازل بالكلمة لكبيرهم محمد الدلال"، ورد الغانم: "ما يسوى عليك الطلب والله... ها أبو عبدالله تشكرها"، فشكرها الدلال لتنازلها.

حامض على بوزك

ذكر حمدان العازمي أن "صندوق المشروعات الصغيرة يقول للشباب الكويتي حامض على بوزك، والمشاريع الصناعية توجه لفئة معينة دون غيرها، ولن نقبل بهذا الأسلوب، ولابد من إعادة هيكلة الصندوق".

مبروكين

قال الغانم، بعد تأدية الوزراء الجدد خالد الفاضل وفهد الشعلة وسعد الخراز ومريم العقيل، اليمين الدستورية، "مبروكين ثقة سمو الأمير، ونتمنى لكم التوفيق".

أسئلة منتهية الصلاحية

أفاد أحمد الفضل بأن هناك أسئلة برلمانية استقال وزراؤها منذ سنتين، واليوم تصل الإجابة، "وكان من المفترض على الأمانة العامة أن يغيروا الأسئلة لانتهاء صلاحيتها، وخاصة أسئلة سلمان الحمود".

تحت السيطرة

قال صالح عاشور، مخاطبا وزير الداخلية خالد الجراح، "كنت أعتقد أنك عسكري فقط، لكن اليوم أثبت دبلوماسية كبيرة فاقت الكثير من الدبلوماسيين، لما تمتلكه من الدبلوماسية القوية، والدليل أنك وضعت مجلس الأمة تحت السيطرة... تحت كنترول، وأحذر الوزير الجديد إذا لم تتابع موضوع الجمعيات الخيرية وتجيب على أسئلتي فستتحمل المسؤولية السياسية".

جايينكم جايينكم

خاطب الحميدي السبيعي وزراء الحكومة، قائلا: "جايينكم... جايينكم بعد 8 يناير، وسنستجوبكم وتصعدون المنصة واحدا واحدا، جددا أو قدامى".

«الترفيهية» غير آمنة

في معرض رده على عدم تشغيل المدينة الترفيهية، كونها موقعا سياحيا للمواطنين، أفاد وزير المالية نايف الحجرف بأن الحكومة لا تستطيع إعادة تشغيل المدينة الترفيهية لأنها غير آمنة.