شهدت جلسة مجلس الأمة، أمس، التي أدى فيها الوزراء الجدد اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم كأعضاء، تهديدات بالاستجوابات «إذا لم يبادر هؤلاء الوزراء بالإصلاح». وأكد النائب الحميدي السبيعي أن وجود هؤلاء الوزراء على كرسي الوزارة لا يعطيهم مناعة، معلناً أن استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء الجديد خالد الفاضل سيُقدَّم خلال شهرين إذا لم يعالج الملفات المطروحة. وقال السبيعي: «قسماً بالله شهرين يعني شهرين، إذا لم يجد طارئ، فمادة الاستجواب جاهزة لوزير النفط»، مشيراً إلى أن الوزيرة جنان بوشهري تسلمت حقيبتين مليئتين بالمخالفات، وهي أول وزيرة أمام المدفع، وكذلك وزير الصحة، وإذا لم تأتِ مني فستأتي من غيري».وأضاف: «بعد 8 يناير هناك تيار قادم... افهموا يا فهيمة، وسنوقفكم بالجملة واحداً وراء الثاني، والمؤزم ليس من يستجوب بل من يدفعنا إلى الاستجواب».وبينما تمنى النائب شعيب المويزري «تغيير النهج الحكومي لا الشخوص»، مؤكداً أن الوزراء الجدد ستتم مساءلتهم عن أعمال سابقيهم إذا لم يبادروا بالإصلاح، طالب زميله صالح عاشور الحكومة باتخاذ إجراءات تجاه «الجهات التي تجمع تبرعات دون تراخيص، مؤكداً أن وزير الشؤون هو المسؤول أمامنا، وعليه الرد على الأسئلة حتى لا يكون تحت طائلة المساءلة».
أما النائب خليل عبدالله فهنّأ الوزراء الجدد بمناصبهم الحكومية، غير أنه حذرهم: «نمنحكم شهرين للعمل والإصلاح وعلاج المشكلات، وبعدها تحمّلوا مسؤولياتكم السياسية»، في وقت دافع النائب خلف دميثير عنهم، مستغرباً تحذير النواب لهم، «فهذا لا يجوز».بدوره، صرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز بأنه سيواجه الاستجوابات حال تقديمها، وفق الأطر والقوانين، مضيفاً: «نحن في بداية الطريق، ونأمل أن تكون البداية خيراً مع أعضاء المجلس، ونمد أيدينا من خلال تقديم برنامج عملنا وإبراز إنجازاتنا، ولا نمنع الإخوة النواب من ممارسة دورهم وواجبهم».وبينما لم يتمكن المجلس من إنهاء النظر في الخطاب الأميري، ليبدأ به، اليوم، الجلسة التكميلية، المدرج على جدول أعمالها قانون الصحة النفسية، والمداولة الثانية للمعلومات الائتمانية، وافق على إعادة تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية «التحقيق في تخصيص حيازات زراعية وجواخير من جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة»، بعد سحب الموضوع منها وتكليف لجنة المرافق العامة به في دور الانعقاد السابق، غير أنها لم تنجز تقريرها.وشهدت الجلسة موافقة المجلس على استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، وإدراجه في جدول أعمال جلسة 8 يناير المقبل.