محكمة الوزراء تفصل في الدفوع الشكلية بقضية العبيدي 8 يناير

قرّرت محكمة الوزراء، أمس برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، حجز القضية المُتهم فيها وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ووكيل الوزارة خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي السابقان، وممثل شركة أجنبية، إلى جلسة 8 يناير المقبل، للفصل في الدفوع الشكلية التي أبداها دفاع المتهمين.

وتتهم النيابة العامة المتهمين بالإضرار بالمال العام، على خلفية تعاقد الوزير العبيدي مباشرة، ومن دون موافقة الجهات الرقابية، مع شركة أميركية للإشراف على حسابات المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة، مما تسبب في ضرر يزيد على 7 ملايين دولار.

وشهدت جلسة المحكمة، أمس، مطالبة دفاع الوزير بعقد الجلسات سراً؛ لأنها قد تؤثر على سمعة موكله وباقي المتهمين في القضية، في حين تمسك المحامي عادل عبدالهادي، دفاع الوكيل عبدالهادي، ببطلان التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدائمة بالمحكمة مع موكله؛ لعدم اكتمال النصاب المقرر وفق قانون إنشاء الأخيرة، وعدم حضور ممثل النيابة العامة فيها وفقاً للقانون

ودفع المحامي عبدالهادي بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة من اللجنة لسابقة الفصل فيها من جانب النيابة، التي حفظت البلاغ المقدم، وتم تحريكه مجدداً في هذه القضية، ليرد ممثل النيابة في هيئة المحكمة المحامي العام المستشار محمد الدعيج بأن التحقيقات سليمة وتتطابق مع القانون، موضحاً أن الدفع ببطلانها ردت عليه محكمة التمييز بتعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة.

وبعد انتهاء النيابة من ردها، طالب المحامي عبدالهادي بالحكم بعدم دستورية المادتين 4 و8 من قانون المحكمة، لمخالفتهما الدستور وإخلالهما بحق المساواة، في وقت طالب دفاع الوكيل السهلاوي المحامي أحمد العياش بالحكم بعدم دستورية المادة 11 من القانون ذاته، لإخلالها بحق التقاضي لموكله، وإحالة المواد المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية.

وطالب الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدَين أمامها لمناقشتهما، هما رئيس المكتب الصحي السابق في الولايات المتحدة، وممثل ديوان المحاسبة الذي استمعت لجنة التحقيق لأقواله، إلى جانب الاطلاع على ملف الدعوى، قبل أن تقرر المحكمة في ختام الجلسة تحديد جلسة 8 يناير المقبل للفصل في الدفوع الشكلية، على أن تحدد جلسة لاحقة بعد الرد عليها لنظر الموضوع.