هيئة القوى العاملة إلى «الشؤون الاقتصادية»

عقب صدور المرسوم رقم 373 /2018، بشأن التعديل الوزاري، ودخول 4 وزراء جُدد الحكومة، من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية، دون إلحاق الهيئة العامة للقوى العاملة لإشرافه، تنتظر الهيئة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بنقل تبعيتها إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وتوقعت مصادر رفيعة صدور المرسوم في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لتكون بذلك أغلبية الجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العمل، في القطاعين الحكومي والأهلي، والعمالة الوطنية، تحت مظلة جهة واحدة، وخصوصاً عقب نقل تبعية ديوان الخدمة المدينة إلى وزارة الشؤون الاقتصادية، وانتظار تصويت أعضاء مجلس الأمة على قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع «القوى العاملة».

وأوضحت المصادر أن «الهيئة أُنشئت وفقاً للقانون رقم 109 لسنة 2013، باعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة في القانونين رقم

28 /1969 و6 /2010»، مشيرة إلى أن «مجلس الإدارة يُشكّل برئاسة الوزير وعضوية المدير العام للهيئة، ونائب الرئيس، وأربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة».