أمن السلطة يمنع مؤتمراً صحافياً لدويك و«حماس» تتحدّى قرار حل «التشريعي»

منعت قوات الأمن الفلسطيني، أمس، رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) الصادر قرار بحله من المحكمة الدستورية، عزيز دويك وثلاثة من النواب المحسوبين على حركة «حماس»، من عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً إقامته أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، للتعليق على قرار الحل.

وعقدت الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، أمس، اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة في تحدٍّ لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس قبل أيام.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن «حماس» أحمد بحر، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية، إن «قرار حل المجلس باطل وغير قانوني وأن التشريعي سيواصل عمله كالمعتاد».

واتهم بحر عباس بـ»التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني»، مؤكدا «التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن».

وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عن «حماس» عزيز دويك المقيم في الضفة الغربية من عقد مؤتمر صحافي في مقر المجلس في رام الله.

وقال إن قوات الأمن احتجزت دويك وعددا من نواب «حماس» على حاجز عسكري، ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى رام الله لعقد مؤتمر صحافي مخصص للرد على قرار حل المجلس التشريعي.

وأضاف أن قوات الأمن «طلبت من دويك المثول أمام ضباط جهاز المخابرات وإحضار بطاقة الهوية وصور شخصية» اليوم.

من ناحيته، أكد دويك: «أنا وثلاثة من نواب المجلس التشريعي هم: نزار رمضان، وماهر بدر وعزام سلهب، كنا في طريقنا إلى مقر المجلس لعقد مؤتمر صحافي، لكننا فوجئنا بحاجز للأمن الفلسطيني على مدخل بلدة العبيدية قرب بيت لحم». وتابع: «تم احتجاز سيارتنا ومنعنا من مواصلة الطريق إلى رام الله أو العودة إلى مدينة الخليل».

وأعلن عباس السبت الماضي حل المجلس التشريعي الذي تسيطر «حماس» على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

على صعيد آخر، ورداً على دعوة أطلقها بابا الفاتيكان فرنسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان لمناسبة أعياد الميلاد، إلى استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل «خوض رحلة سلام يمكن أن تضع حدا للصراع الذي يمزق منذ أكثر من سبعين عاما أرضا اختارها الرب لإظهار وجهه الذي يمثل الحب»، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في عملية سلام على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة».