ثمنت اللجان الإسكانية قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإسناد حقيبتي "الأشغال العامة" و"الإسكان" إلى وزير واحد، لوجود قواسم مشتركة في اختصاصاتهما, لاسيما في بناء وتشييد المدن الإسكانية الجديدة، بعيداً عن عقبات الدورة المستندية ونتائجها.

وفي هذا السياق، عبّر عضو اللجنة المنضمة إلى حملة "ناطر بيت" الإسكانية بشار الاستاد عن تأييد الحملة تولي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، حقيبة وزارة الأشغال العامة، واصفاً ذلك بالإيجابي، لكونه سيخدم القضية الإسكانية في البلاد.

Ad

وقال الاستاد لـ"الجريدة"، إن "تضافر الجهات الحكومية، خصوصا الإسكان والأشغال، يصب بلا شك في مصلحة الملف الإسكاني، لتصبح تحت مظلة وزير واحد، ما قد يساهم في تسريع القرارات ذات المصلحة المشتركة بين الوزارتين".

من جانبه، ثمّن رئيس لجنة الأهالي التطوعية في مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي تكليف الوزيرة بوشهري بحقيبة وزارة الأشغال، لتداخل الأعمال بين الوزارتين، خصوصاً في المدن الإسكانية الجديدة، رغم أنه سيسبب ضغطاً على الوزير المعني. وقال العصيمي لـ"الجريدة"، إننا "نتمنى من الوزيرة بوشهري محاسبة المقصرين تجاه الأحداث الأخيرة في مدينة صباح الأحمد، سواء في الأشغال أو الإسكان"، داعياً إلى دعم المهندس الكويتي، وإقصاء الأجنبي، لفشله في الآونة الأخيرة خلال المشاريع الإسكانية إلى حد وصفه.

وأضاف العصيمي بقوله "إننا متفائلون بعمل الوزيرة بوشهري في الوزارتين، ونأمل منها وضع حلول لتفادي انفراد المقاولين المشرفين في أي مشروع إسكاني جديد، مع وضع مجلس إدارة مصغر فني، لاتخاذ أي قرارات تصب في المصلحة العامة، تجنباً لأي فساد من شأنه مواجهة المقاول المشرف وتفرده بالقرار".

من جهته، قال رئيس اللجنة التطوعية في مدينة جابر الأحمد، محمد الشمري، إن "بوشهري قادرة على الدمج بين الوزارتين، لكونها من القيادات الشابة والقادرة على دعم الملف الإسكاني في اي مكان" .

وقال الشمري لـ"الجريدة"، إن "الوزيرة جنان حضرت في مدينة جابر الأحمد بدعوة منه قبل توليها حقيبتي الأشغال والإسكان"، مشيراً الى أنها "أشارت إلى اختصاص "الأشغال" في بعض الأمور الفنية، والآن أصبحت الوزارة تحت عهدتها، ونتمنى منها أن تضع النقاط على الحروف، وحل ما يوجد من مطالبات".