«الدستورية» تنهي الخصومة بالطعن على المادة 16

قضت المحكمة الدستورية بانتهاء الخصومة في طعن المواطن محمد السعيد على نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لسابقة قضائها، الأربعاء الماضي، بعدم دستورية المادة، أثناء نظرها طعن المواطن أسامة الخشرم.

وقالت «الدستورية»، أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن الطعن انصب على المادة ذاتها التي قضت المحكمة فيها، مما يعني زوال الخصومة وانتفاء علتها، بعدما أفضى الحكم الصادر في الطعن رقم 6 لسنة 2018 إلى تحقيق نفس طلبات الطاعن.

إلى ذلك، رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة طعن أحد الأطباء على قانون العمل لمخالفته أحكام الدستور؛ وذلك لعدم بيان الطاعن المخالفات المنسوبة للنصوص المطعون عليها بعدم الدستورية.

كما رفضت اللجنة طعن أحد المتهمين في قضية غسل أموال، والمحكوم بالسجن 10 سنوات وغرامة 8.791 ملايين دينار؛ لأن النص المطعون عليه بالاتهام حكم على المتهم فيه بالبراءة، وليس له مصلحة فيه.