تحولت جلسة مجلس الأمة أمس، التي نوقش فيها الخطاب الأميري، إلى تأييد نيابي لمقترح إسقاط القروض عن المواطنين، وهو ما تجلى في إعلان النائب عبدالكريم الكندري أنه سينحاز إلى كل قانون يهم المواطن، وكل مديون أرهقته الديون في ظل الوفرة المالية للكويت، مؤكداً رفضه مصطلح «القوانين الشعبوية»، إذ من حق الشعب المطالبة بإسقاط قروضه.

وعلى الدرب نفسه، سار النائب نايف المرداس الذي أعرب عن تأييده للاقتراح، مؤكداً أنه «مع كل القوانين التي تخدم الشعب خصوصاً إسقاط القروض، ومع وجود الوفرة المالية من حق الشعب المطالبة بإسقاط قروضه مادامت أمواله توزع في الخارج».

Ad

وأكد النائب رياض العدساني أهمية أن يحاسب البنك المركزي البنوك على ارتفاع فوائد القروض، وأنه «مع أي شيء لا يشكل عبئاً على المواطن أو الوطن، ومع زيادة رواتب المتقاعدين»، مبيناً أن «وضع الميزانية فوق الممتاز، وعلى الحكومة أن تقول ذلك للناس»، في حين شدد النائب سعدون حماد على أهمية إقرار إسقاط فوائد الديون، أما إسقاط القروض «فمعروف مقدماً بالرفض الحكومي، وسبق أن قدمناه أكثر من مرة».

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن «المواطن يئن من القروض والضغوط الاقتصادية ومستوى المعيشة السيئ، ويشعر بالحسرة على المال الفائض لدى الحكومة، والذي توزعه»، مشيراً إلى أن «مسؤولية أي حكومة في العالم تحسين المستوى المعيشي للمواطن».