نائب يجمع توكيلات لإعادة النظر في حكم «الدستورية»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أحد أعضاء مجلس الأمة يجمع توكيلات من النواب للذهاب إلى المحكمة الدستورية، وتقديم الدفوع اللازمة لإعادة النظر في حكمها الأخير بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، وما يترتب عليه من إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وقالت المصادر إن اجتماعاً عُقد في مكتب هذا النائب الأحد الماضي حضره خمسة نواب، ناقش الحكم، وطرح فكرة جمع توكيلات للذهاب إلى «الدستورية» بخيارات عدة، من ضمنها عدم جواز تطبيق الحكم بأثر رجعي على عضوية النائبين، وتمت الموافقة على الاقتراح، وحصل النائب بالفعل على توكيلات زملائه، على أن يعرض مذكرة دفاعه على النواب قبل الذهاب إلى المحكمة.

إلى ذلك، استضاف مكتب مراقب المجلس النائب نايف المرداس اجتماعاً نيابياً حضره 11 نائباً، هم، إلى جانبه، الحميدي السبيعي وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين ومحمد هايف وعبدالله فهاد وخالد العتيبي وعادل الدمخي ومحمد المطير.

وناقش الاجتماع مدى جواز تطببق حكم «الدستورية» بأثر رجعي على النائبين الحربش والطبطبائي، بعد تصويت المجلس على عدم إسقاط عضويتهما.

وقال السويط، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع ناقش الحكم فقط، وما يتعلق بعضوية النائبين، موضحاً أن المجتمعين اتفقوا على إصدار بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم لإسقاط العضوية، وعدم جواز تطبيق الحكم بأثر رجعي، وضرورة احترام قرار المجلس السابق للحكم.

وبيّن أنه تم الاتفاق على التريث في إصدار البيان الذي تمت صياغته، ومن المتوقع أن يصدر اليوم، إن لم يكن صدر مساء أمس، وذلك لأن هناك رغبة لنواب آخرين في توقيعه.

وأضاف: «بالنسبة إلى موقفنا تجاه الحكم الأخير، فرأينا واضح بأن إسقاط عضوية النواب من صلاحيات المجلس، ولا يجوز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال».

واعتبر «أن قرار المجلس برفض إسقاط العضوية نافذ، وصدر منه إعمالاً لاختصاصه الدستوري في ظل وجود نص قانوني قائم في وقته، ولا يمكن محو آثاره»، مبيناً أن «القول بغير ذلك يهدم المبدأ الدستوري بشأن الفصل بين السلطات».