رأى العديد من الروابط والجمعيات في كليات جامعة الكويت أن الجامعة تفتقر الى تطبيق التخصص المساند لدى الطلاب الدارسين في مختلف كلياتها، موضحين أنه في حال تطبيق هذه الآلية ستيكون هناك فرص عديدة أمام الطلبة في الحصول على الوظائف بعد مرحلة التخرج. وفي هذا الصدد، ناقشت "الجريدة" إقرار فوائد إقرار التخصص المساند بالنسبة للطلبة مع العديد من ممثليهم في كليات جامعة الكويت، وفيما يلي التفاصيل. بداية، قال رئيس جمعية كلية التربية بجامعة الكويت، بندر حمود، إنه تم إغلاق باب التخصصات المساندة في كلية التربية أمام الطلبة بشكل متعمد، وذلك حتى لا يتهيأ الطالب حين التقديم على الوظيفة بعد التخرج بأن يؤهله التخصص الذي يحمله للحصول على وظيفة، مبينا أن هناك رفعا في معدلات التحويل الى التخصصات الأدبية، وذلك لمنع العديد من الطلبة من الدخول الى التخصصات التي يرغبونها. وتابع حمود لـ "الجريدة" إن نسب التحويل من تخصص الى آخر في كلية التربية أصبح مبالغا فيها جدا، حيث كان الطالب في السابق يستطيع، باجتهاده ومثابرته على الدراسة، أن يصل الى التخصص المطلوب بمعدل معقول، لكن في الفترة الحالية وما تشهده الساحة التعليمية في الجامعة، أصبح رفع معدلات التحويل بشكل مبالغ أمام الطلبة، مشيرا الى أنه في ما مضى كان على الطالب ليتم تحويله أن يأتي بمعدل جيد وما فوق، ولكن الآن أصبح التحويل يحتاح الى درجة الامتياز، وهي 3.5 من المعدل العلمي.
3 مقررات لا تكفي
من جانبه، قال رئيس رابطة الهندسة والبترول، عبدالعزيز العايد، إنه حتى يدخل الطالب الى التخصص المساند في كلية الهندسة والبترول، يحتاج إلى أن يأخذ 3 مقررات دراسية، وهي لا تكفي لمواد الهندسة جميعا، مبينا أن هناك صعوبة في تطبيق التخصص المساند، لأنه يحتاج الى دراسة وضع عدد المواد والساعات الدراسية. وتابع العايد أنه حين إدراج التخصص المساند في "الهندسة والبترول" سيكون هناك تأخير في تخرج العديد من الطلبة، مشيرا الى أن هذا التأخير سيختلف من تخصص الى آخر، حيث يحتاج الى شُعب دراسية كثيرة، ويلزم الطالب بأخذ العديد من المواد الدراسية، حتى يتمم المدة الدراسية المطلوبة لهذا التخصص. ولفت الى أن خريجي التخصصات الواحدة في كلية الهندسة والبترول أصبحوا يعانون تأخيرا في الحصول على الوظائف بعد التخرج، وهناك تخصصات تكون الهندسة الكيميائية والكهربائية هي الأفضل في الحصول على الوظائف باختلاف خريجي تخصص هندسة البترول الذين مضى عليهم عامان دون وظائف، وهم الفئة الطلابية الأقل فرصا بين جميع التخصصات الهندسة للحصول على الوظائف، ومن هذا المنطلق نؤيد أن يكون هناك تخصص مساند لهم، حتى لا يتم تعطيلهم وظيفيا بعد مرحلة التخرج.فائدة للجميع
من جانبه، قال نائب رئيس رابطة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، عمر المندي، إن التخصص المساند مطبّق في كثير من الجامعات والكليات الخارجية، ومن خلال حصول كليتنا على جودة الاعتماد الأكاديمي طالبنا بإقراره لطلبة الكلية، أسوة بكلية العلوم الاجتماعية، وهي تطبق هذا التخصص لطلبتها، مبينا أنه حين إقراره فإن الفائدة تقع على جميع الطلبة في التوظيف وتكون أمامهم فرص وظيفية كثيرة. وتابع المندي لـ "الجريدة" أن جميع الطلبة أصبحوا يطالبون بإدراج التخصصات المساندة في الكلية، لأن التخصص سيكون اختياريا لا إجباريا، وعلى الرغم من احتياجه الى فترة دراسية طويلة، فإن القرار والمصير يحددهما الطالب في خوض دراسته للتخصص المساند، لكونه يحد من توافر فرص العمل والحد من البطالة في الكويت. وأوضح أن إقرار التخصص المساند سيجعل الطلبة يتخرجون بتخصصين دراسيين، وعند التقديم على الوظيفة ستكون هناك فرصة أكبر لتعيينه، نظرا إلى حمله تخصصين لا واحدا، مبينا أن العمل على إقرار التخصص المساند في كلية العلوم الإدارية بدأ منذ عام 2009، وإلى وقتنا هذا لم يتم إقراره، حيث كانت الروابط الطلابية السابقة في كلية العلوم تطالب بإقراره، لكن لم نجد جدية في تطبيقه. وبيّن أن الأقسام العلمية في الكلية لا تواجه مشكلة في إقرار هذا الموضوع، وهناك مبادرة من بعض الأقسام في تطبيقه، لكن الموضوع يأتي من عمادة الكلية، ونحن نرى أن هناك حرصا تاما من عمادتنا بعدم إدراجه، حتى لا يفرض عليهم زيادة الوحدات الدراسية للطلبة الذين سيأخذون التخصص المساند خلال دراستهم. وذكر أن زيادة المواد الدراسية على الطالب حين أخذه التخصص المساند ستكون 7 مقررات، لكن فيما يخص التخصص المزدوج سيحتاج الطالب الى دراسة 12 مقررا دراسيا، حتى يستطيع التخرج منه.