بالأرقام... كيف زاد الدَّين الأميركي في عهد كل رئيس؟

يتجاوز الدين الأميركي حالياً 21 تريليون دولار، مما يطرح سؤالاً عن كيفية وصول الدين لهذا الرقم، ومن أكثر الرؤساء الذين تسببوا في زيادة الدين عبر تاريخ الولايات المتحدة؟ ونشر موقع "هاو ماتش" تقريراً يتضمن المبلغ المحدد الذي أضافه كل رئيس للدين الأميركي على مدار تاريخ الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وهناك العديد من الاعتبارات، التي أخذها الموقع في اعتباره عند نشر التقرير منها وضع التضخم في الحسبان حتى يمكن المقارنة بطريقة عادلة بين المبالغ، التي أضافها كل رئيس إلى الدين العام على مدى سنوات.

وإلى جانب ذلك، فإن الرؤساء قد لا يكونون مسؤولين بشكل كامل عن العجز في الميزانية، فعلى سبيل المثال يكون العجز في الميزانية خلال السنوات الأولى من تولي الرئاسة مرتبطاً بالميزانية الخاصة بالرئيس السابق.

كما أن السياسات المالية يحددها الكونغرس حتى لو قدم الرئيس خطة للميزانية فهو في النهاية ليس المتحكم في السياسات المالية.

ويزيد العجز خلال فترات الركود الاقتصادي وأوقات الحروب ويقل في أوقات الرخاء والسلام، لذلك يفضل الخبراء الاقتصاديون أن يقيسوا العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

العجز على مدى الأربعين سنة الأخيرة

- بدأ العجز يزداد فقط خلال الأربعين سنة الماضية في تاريخ الولايات المتحدة.

- قبل إدارة الرئيس رونالد ريغن كان إجمالي الديون التراكمية 750 مليار دولار فقط، التي تضاعفت 3 مرات على مدى 8 سنوات من حكم ريغان.

- لم يُبطىء أحد من الرؤساء الذين خلفوا ريغان الزيادة السريعة للديون.

- جورج إتش دبليو بوش أضاف 1.55 تريليون دولار إلى الدين خلال فترة رئاسية واحدة.

- بينما أضاف بيل كلينتون 1.4 تريليون دولار، وأضاف بوش الابن 5.85 تريليونات دولار، وأضاف باراك أوباما 8.59 تريليونات دولار على مدار فترتين رئاسيتين.

- من المتوقع أن يضيف الرئيس الحالي دونالد ترامب 4.78 تريليونات دولار خلال فترته الرئاسية الأولى.

- بالتالي فمن المتوقع أن يزيد العجز عاماً بعد عام، إذ ورث ريغان ديوناً بقيمة 750 مليار دولار، في حين أضاف ترامب 779 مليار دولار تقريباً خلال العام المالي 2018 وحده.

ماذا يعني ذلك؟

- على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل الدين الأميركي، فإن الدولة لاتزال قادرة على إصدار الديون بمعدلات معقولة، فالعائد على ديون الخزانة خلال 30 عاماً يبلغ الآن 3.24 في المئة.

- يُقاس العجز مقابل حجم الاقتصاد الكلي، ولايزال العجز السنوي أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- حتى لو كان إجمالي الدين الآن أكبر بنسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في النهاية فإن شيئاً ما يجب أن يتغير، لكن على المدى القريب يبدو أن العجز لا يهم حقاً.