بدأ المعارضون الإيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوة الإيرانيين إلى التجمع والاحتجاج في ذكرى تظاهرات بداية عام 2018.

ودعا النشطاء عبر شبكات التواصل الإيرانيين إلى التجمع في جميع أنحاء البلاد في السابع من يناير المقبل احتجاجاً على تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بالتزامن مع انطلاق الأحداث التي سقط خلالها قتلى وجرحى برصاص الأمن.

Ad

وحاول المعارضون الإيرانيون خارج البلاد لملمة شملهم وتوحيد صفوفهم خلال العام الماضي، كي لا يواجهوا مشاكل التشتت التي واجهوها خلال العام الماضي وساعدت وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية خارج البلاد المعارضة في محاولاتها. وسعى النشطاء إلى استغلال حالة استياء تلت تقديم رئيس الجمهورية حسن روحاني مشروع الموازنة الجديدة لمجلس الشورى لإقرارها، أمس الأول، إذ فقد الريال الإيراني نحو 20 في المئة من قيمته عقب ساعة واحدة من انتهاء كلمة الرئيس بالبرلمان.

ويعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن حكومة روحاني قدمت الميزانية بشكل صوري في حين أنها سوف تلجأ إلى اعتماد ميزانية سرية غير علنية.

وللمرة الأولى في تاريخ إيران قدم روحاني الميزانية بشكل ثلثي إذ تضمن مشروع الموازنة تفصيلاً بشأن الثلث الأول من العام المقبل، على أن يتم تقديم التفاصيل بشأن بقية الموازنة لاحقاً بعد أن تقرر الحكومة ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية. وأظهر مشروع الموازنة عجز الحكومة عن دعم مخططات التنمية، مما ألقى بظلال رمادية ودفع المستثمرين إلى التشاؤم وسط تعثر العديد من المشروعات.

وكان لافتاً أن روحاني واجه انتقادات أدت إلى قطع كلمته من قبل نواب محافظة خوزستان، عندما تكلم عن مشاريع نقل مياه نهر كارون من خوزستان ذات الكثافة السكانية العربية إلى محافظات أخرى وسط البلاد.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون حسن وند، أن 1800 رجل دين يشغلون مناصب بوزارة النفط دون أن يكون لهم أي عنوان وظيفي محدد أو تعيين لمهامهم.

وأشار وند إلى أن منح المناصب الـ1800 يأتي في إطار توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي بإضافة «ملاحق ثقافية للمشاريع الحكومية».

من جهة ثانية، قالت الناشطة الإصلاحية فائزة هاشمي ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، إن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار من الداخل.

وأكدت رفسنجاني في تصريحات، أمس الأول، أن «الانهيار حدث في داخل النظام، والآن أكثر الناس ينظمون احتجاجات من سائقي الشاحنات إلى المعلمين». وأضافت أنه لسبب واحد لم يحدث السقوط الكلي بعد، ويعود ذلك إلى خوف الناس من عدم وجود بديل إذا ما رحل هؤلاء الحكام.

في غضون ذلك، بررت وزارة الثقافة الإيرانية اعتماد أغلب الإيرانيين على وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل بأن البلاد ليس لديها أي إعلام مستقل، تقريباً.

وذكر قسم الأبحاث الإعلامية بوزارة الثقافة، أن الحظر الذي فرضته السلطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و»تيلغرام» لم يؤد الغرض منه لأن وسائل الإعلامية المحلية تقوم بدور الناطق بلسان الأحزاب السياسية على نطاق واسع ولا تمارس الصحافة الاستقصائية.

وأعرب القسم في تقرير عن تشاؤمه تجاه مستقبل الصحافة في إيران، التي يفوق تعداد سكانها 80 مليون نسمة. وكشف أن معدل توزيع الصحف على مستوى البلاد لا يزيد على 700 ألف نسخة، وقارب معظم الصحف على الإفلاس، وبات لا مفر من إغلاقها.