السودان: جمعة ساخنة واستجواب وزير الداخلية

تدخل اليوم التظاهرات الغاضبة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وزيادة سعر رغيف الخبز يومها العاشر، وسط توقعات بتظاهرات قد تنطلق من المساجد بعد صلاة الجمعة، بينما أعلنت السلطات أنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وواصلت قوى المعارضة والنقابات المهنية السودانية أمس، تظاهراتها الاحتجاجية في الخرطوم ومدن أخرى، بالتزامن مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات السودان في عدد من العواصم الأوروبية وسط دعوات لـ «جمعة غضب» احتجاجاً على سقوط قتلى في التظاهرات.

وبينما تعرضت مواقع حكومية على الإنترنت لقرصنة، كرد فعل على حجب مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت الحكومة تراخيص البث لعدد من القنوات الفضائية، في حين اعتقلت نحو 260 شخصاً في ولاية النيل الأبيض على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم عبدالرحيم، مساء أمس الأول، «عودة الهدوء التام إلى ولايات البلاد الـ 18»، مؤكّداً أن «الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات، ولم ترد أي بلاغات عن أحداث شغب أو احتجاجات».

وفي تطور لافت، وافق رئيس البرلمان السوداني، أمس، إبراهيم أحمد عمر، على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد عسيل، لاستدعاء وزير الداخلية، أحمد عثمان إلى البرلمان لمساءلته حول تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين مما أدى إلى قتل بعضهم.

ومنذ الـ19 من الشهر الجاري، شهدت 13 ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بالتغيير أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

في السياق، أعلنت «شبكة الصحافيين السودانيين» وهي منظمة غير حكومية تضم صحافيين مستقلين ومعارضين يعملون في صحف ومواقع إلكترونية، أمس، أنها بدأت إضرابا لثلاثة أيام «احتجاجاً على عنف السلطات ضد المتظاهرين».

وأعلنت السلطات السودانية مقتل ثمانية متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، لكن منظمة العفو الدولية تقول، إن الحصيلة بلغت 37 قتيلاً.

من جهته، أعلن حزب المؤتمر الشعبي الممثل في الحكومة أن المواجهات أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وجرح 88 آخرين.