العقيل: استكمال إجراءات معالجة التركيبة السكانية

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، "العمل على استكمال الإجراءات كافة التي تحقق علاج خلل التركيبة السكانية، بما يخدم الوطن والمواطن"، مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية مستمرة في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، حيث اتخذت إجراءات عدة نلمسها، ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية لسوق العمل، ومستمرون في هذه الجهود لتحقيق الهدف المطلوب".

وقالت العقيل، في تصريح أمس، على هامش استقبالها المهنئين بتسلمها الحقيبة الوزارية إن "دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم سوق العمل".

وبشأن مستقبل التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة، أكدت أهمية التعاون من أجل مصلحة الكويت. وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص، بينت أن "هناك دراسات وخططا عديدة في هذا المجال لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص".

وعن إمكانية الاستفادة من الأرقام في جهاز الإحصاء لضبط سوق العمل، قالت إن "هناك موقعا لسوق العمل في جهاز الإحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوافرة واحتياجات السوق منها، وهناك تقارير ربعية تصدر من الجهاز، كما أن هناك نظاما وقاعدة بيانات تتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنية والهيكلة، ويستطيع الجميع الاطلاع عليها".

ثقة الأمير

وأعربت العقيل عن "سعادتها واعتزازها بنيل ثقة سمو أمير البلاد، وتكليفها بالحقيبة الوزارية"، مشيرة إلى أن "وزارة الشؤون الاقتصادية تضم تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهي: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الإدارة المركزية للإحصاء، وقريباً، ولحين استكمال إجراءات النقل، الهيئة العامة للقوى العاملة".

وأوضحت أن "الأهداف التي تنشدها واضحة ومحددة، وهي تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها، تحقيقا لرؤية سمو الأمير 2035، بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً"، مشددة على ضرورة "تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الأهداف".

وذكرت العقيل أن "إدراج الجهات كافة، السالف ذكرها، تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية"، مؤكدة أن "منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح، فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول إلى نتائج إيجابية منشودة خلال هذه الخطط".

بدوره، رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي بتسلّم الوزيرة العقيل حقيبة الدولة للشؤون الاقتصادية، كاشفا أن الوزيرة اجتمعت مع الوكلاء في أمانة للتخطيط، وأكدت لهم منذ اليوم الأول دعمها لكل ما من شأنه تنفيذ الخطط الإنمائية والخطط التنموية السنوية المنبثقة عنها واستمرار الجهود وتطويرها الى الأفضل.

وعقب ذلك كرمت العقيل فريق البولينغ في "أمانة للتخطيط"، الذي شارك هذا العام في دوري الوزارات وحصل على المركز الثاني في دوري الفرق، والمركز الثالث على مستوى الزوجي، حيث كرمت أعضاء الفريق الخمسة، وهن أبرار الصفار وشريفة الإبراهيم وإسراء الصراف وإسراء رضا ومريم الخرافي.