وجه النائب راكان النصف سؤالا عن الخبر الذي نشرته «الجريدة» في صفحتها الأولى، بعددها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 ، تحت عنوان «1.2 مليار دولار لإزالة الألغام... ولا نتيجة»، الى ثلاثة وزراء هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل. وقال في سؤاله الى وزير الدفاع ان «الجريدة» أشارت في خبرها إلى أن وزارة الدفاع وحدها وقّعت 6 عقود حتى نوفمبر 1992 لإزالة الألغام بقيمة 532 مليون دولار، وعقداً مع شركة فرنسية عبر وكيل محلي بـ 600 مليون فرنك سويسري، وآخر مع شركة بريطانية بـ 59 مليون جنيه إسترليني. وعلى ضوء ما سبق، طلب تزويده بصحة ما جاء في الخبر المذكور أعلاه، وعدد العقود التي وقعتها وزارة الدفاع مع جيوش دول أخرى أو جهات محلية أو خارجية للكشف عن الألغام وإزالتها منذ التحرير وحتى تاريخه، وتفاصيل كل عقد متضمناً تاريخ توقيعه وتسلُّمه والشركة التي نفذته، وقيمته المالية، والمساحة التي غطاها العقد، مع إجمالي كلفة العقود بالدينار الكويتي.وتساءل النصف: هل نفذت كل الشركات العقود المطلوبة منها على الوجه الأكمل؟ وهل الشركات التي رست عليها المناقصات هي التي قامت بالتنفيذ، أم باعتها لشركات من الباطن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا الألغام موجودة إلى الآن؟ وكم يبلغ عدد الألغام التي تم تفكيكها منذ الغزو حتى تاريخه؟ وكم يبلغ العدد المتوقع الذي لم يتم اكتشافه بعد؟ ومتى كانت آخر مرة قامت فيها وزارة الدفاع بمسح وتقييم للبلاد من حيث مواقع الألغام؟ مع تزويدي بتفاصيله والإجراءات التي تم اتخاذها على ضوئه، إذا كانت الإجابة بنعم.وأضاف: هل وزارة الداخلية طلبت منكم إجراء مسح لبعض المناطق؟ وهل أبلغتكم باكتشاف ألغام؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إبلاغي بالإجراءات التي تم اتخاذها، وكم عدد الانفجارات التي حدثت منذ الغزو حتى تاريخه؟ وكم عدد المصابين والوفيات بسبب الألغام؟ وهل هناك مناطق تشكل خطراً بالكويت حاليا على المدنيين بسبب الألغام؟ وهل هناك نية لتمشيط المناطق المحتمل وجود ألغام بها حاليا؟ وهل هناك توجه لإجراء مسح شامل؟
بلاغات «الداخلية»
اما في سؤاله الى وزير الداخلية فذكر ان «الجريدة» أشارت في خبرها إلى أن وزارة الداخلية كشفت، في بيان لها، عن تلقيها في الفترة من مطلع نوفمبر الماضي إلى 13 ديسمبر الجاري، 307 بلاغات عن وجود ألغام وقنابل عنقودية.وعلى ضوء ما سبق، طلب تزويده بالآتي: كم عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الداخلية منذ 1991 حتى تاريخه، عن وجود ألغام وقنابل عنقودية؟ وكم عدد المصابين والوفيات بسبب انفجار الألغام، منذ الغزو العراقي الغاشم حتى تاريخه؟ وما الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية عند تلقيها بلاغات تفيد بوجود أجسام غريبة؟ وهل هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حول بلاغات الألغام؟ وهل هناك تقدير لدى وزارة الداخلية لعدد الألغام الموجودة حالياً في البلاد؟ وهل طلبت وزارة الداخلية من وزارة الدفاع إجراء مسح لأي منطقة يحتمل وجود ألغام بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالتفاصيل، وإذا كانت الإجابة بلا فيرجى توضيح أسباب ذلك.عقود النفط
وقال في سؤاله إلى وزير النفط ان «الجريدة» أشارت في خبرها إلى إجابة سابقة من وزارة النفط بأن عدد الألغام والذخائر غير المتفجرة المكتشفة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع منذ الغزو وتم تدميرها، بلغ 28 ألفاً و323 لغماً وذخيرة، وذلك منذ مارس 1996 حتى نوفمبر 2016، وأن مساحة الأرض التي تم تطهيرها تماماً من الألغام تبلغ 3999 كيلومتراً مربعاً، وعلى ضوء ما سبق، يرجى تزويدي بالآتي: كم عدد الألغام التي تم اكتشافها منذ الغزو حتى تاريخه؟ وكيف تم التصرف فيها؟ وكم عدد العقود التي وقعتها وزارة النفط مع شركات محلية أو خارجية للكشف عن الألغام وإزالتها منذ التحرير حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي بتفاصيل كل عقد متضمناً تاريخ توقيعه وتسلُّمه والشركة التي نفذته وقيمته المالية والمساحة التي غطاها العقد، مع تزويدي بإجمالي كلفة العقود بالدينار الكويتي.وأضاف: هل نفذت كل الشركات العقود المطلوبة منها على الوجه الأكمل؟ وهل الشركات التي رست عليها المناقصات هي التي قامت بالتنفيذ أم باعتها لشركات من الباطن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا الألغام موجودة إلى الآن؟ ومتى آخر مرة قامت فيها وزارة النفط بمسح وتقييم لمواقعها من حيث مواقع الألغام؟ يرجى تزويدي بتفاصيله والإجراءات التي تم اتخاذها على ضوئه.