خلافاً لما انتهت إليه اللجنة «التشريعية» البرلمانية بدستورية الاقتراح الخاص بتجنيس غير المسلمين، جاء قرار لجنة «الداخلية والدفاع»، التي رفضته بإجماع أعضائها، مستندة في ذلك، وفق رئيسها النائب عسكر العنزي، إلى أن «الكويت دولة إسلامية ودينها هو الإسلام»، مما دفع رئيس «التشريعية» النائب خالد الشطي للرد بأن «الكويت دولة مدنية تحترم حرية الأديان».وصرح عسكر، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بأن «الرفض جاء بإجماع أعضاء اللجنة، وكذلك الحكومة». من جانبه، استغرب الشطي قرار رفض المقترح، لاسيما بعد الموافقة عليه دستورياً من جانب اللجنة التشريعية المختصة بمدى دستورية الاقتراحات بقوانين. وأضاف الشطي، في تصريح، غريب أن تبني «الداخلية والدفاع» رفضها على أن الدولة إسلامية، «فالكويت دولة مدنية تحترم حرية الأديان، والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، لكنها ليست المصدر الرئيسي له».وتساءل: «مِن أي حكم أو اجتهاد إسلامي يستقي البعض قراراته في شأن أن الإسلام يرفض تجنيس غير المسلمين بالجنسية الكويتية؟ أرجو أن يتحفوني بالرأي الفقهي، ومَن هو عالم الدين أو الحديث الشريف والآية القرآنية المباركة التي تنص على أن الكويت لها أن تجنس المسلمين فقط؟»، مؤكداً أن هذا المنطق غريب جداً.
وتابع: «بالنسبة إلينا سيكون التصويت في قاعة المجلس هو الفيصل بهذا الشأن، وسيعلم الجميع من خلال هذا التصويت المواقف التي تتستر وتتدثر بالدستور، وهي أول من يعارض أحكامه، لأن هذا الحرمان غير دستوري ولا يمت إلى الدستور بأي صلة»، داعياً الحكومة وأعضاء المجلس للانتصار للدستور، والموافقة على المقترح.من جهة أخرى، أرجأت لجنة الداخلية والدفاع التصويت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغ سن الرشد وأرامل الكويتيين اللائي لم يتقدم أزواجهن أثناء حياتهم بطلبات إعلان رغبة لحصولهن على الجنسية.وبرر عسكر سبب ذلك بأن هناك مشروعاً بقانون متكاملاً ستحيله الحكومة إلى اللجنة خلال شهر بشأن تجنيس زوجات الكويتيين يشمل كل ذلك، وستوافق عليه اللجنة، مؤكداً أنها أرجأت مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء هيئة مكافحة المخدرات، بناء على طلب وزير الداخلية، لمزيد من الدراسة.