قرار «المركزي» إبقاء سعر الخصم يمثل خلاصة رؤاه لوضع النشاط الاقتصادي

ذكر تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه خلافاً لرأي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قررت لجنة السوق المفتوح في المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ، بالإجماع، في 19 ديسمبر الجاري رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الحالي، وعليه أصبح سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 2.5 في المئة.

ووفق التقرير، فإن مبررات الفدرالي الأميركي هي سخونة الاقتصاد بما يتطلب التحوط السابق من ارتفاع معدلات التضخم بما قد يقوض تنافسية الاقتصاد الأميركي، فمعدل النمو الاقتصادي بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 3.5 في المئة، ومعدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو 50 سنة عند 3.7 في المئة.

في التفاصيل، كانت الدعوات ضد رفع الفدرالي لسعر الفائدة في تصاعد، ومبررها أن معدلات التضخم مازالت ضعيفة وبحدود 2.12 في المئة، وأن المخاطر التي تهدد النمو باتت عند مستويات عليا، بما يرجح تفوق القلق على النمو مقابل التضخم، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعجل من أزمة ديون، ويزيد من وطأتها تأثيراته في التعجيل بأزمة فقاعة أصول.

ذلك القلق لم يكن بعيدأ عن تفكير الفدرالي الأميركي، لأنه وللمرة الأولى، خفض توقعاته لعدد الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة في عام 2019، من ثلاث مرات إلى مرتين، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد في العام القادم من 2.5 في المئة إلى 2.3 في المئة.

في المقابل، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي ثابتاً عند 3 في المئة ليتقلص الهامش في الفائدة مع الدولار الأميركي، ومبررات قراره هي خلاصة رؤاه لوضع النشاط الاقتصادي العام، ونظنه مازال يراه ضعيفاً وخصوصاً مع التطور السالب والكبير أخيراً في أسعار النفط، إضافة إلى ضغوط لخفض إنتاجه لوقف تدهور الأسعار. كما يعتقد بنك الكويـت المركـزي بـأن مراقبتـه لحركة السيولة وحركة الودائع والنمو الضعيف للائتمان المصرفي باستثناء قطاع النفط، تدعم استمرار تفوق قلقه على النمو خصوصاً مع استمرار المعدلات الهابطة للتضخم والتي لم تتعد 0.3 في المئة في سبتمبر الفائت.

ويُعتقد بأنه لازال يملك ما يكفي من أدوات السياسة النقدية بما يحفظ تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، فالتعويض بما يحقق رفع أسعار فائدة الودائع على الدينار الكويتي، مازال ممكناً بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، وبدءاً من 16 ديسمبر 2015، رفـع الفدرالـي الأميركي سعر الفائدة الأساس -تكلفة الأموال عليه- 9 مرات، أو بما مجمله 2.25 في المئة، وافقه بنك الكويت المركزي 4 مرات فقط، أي زاد سعر الخصم بما مجمله 1 في المئة.

ونثق بأن بنك الكويت المركزي يتابع ويحلل كم كبير من المعلومات، معظمها لا تتوفر لغيره، ويبدو أنه على قناعة بأن ارتفاع التكلفة المالية عليه مازالت أدنى من التكلفة الاقتصادية المحتملة لرفع أسعار الفائدة، ورغم ارتفاع مستوى الضغوط على البنك، نعتقد أنه محق.